في الماضي؛ جلس «حمورابي» كأول ملوك البابليين على عرش الإمبراطورية البابلية، قرابة 42 عامًا. ووضع حينها قوانين تنظم العلاقات بين من يحكمهم، عُرفت بـ « شريعة حمورابي ».
حكم حمورابي بلاد الرافدين؛ وصولا إلى سواحل البحر المتوسط في بلاد الشام من عام 1792ق.م وحتى 1750 ق.م. عرف بقدرته العسكرية ودهائه السياسي، واستطاع أن يخلد اسمه بمشاريع وصفت حينها بالنقلة النوعية في حياة امبراطوريته.
اختلف علماء التاريخ على وصف شريعة حمورابي بأقدم نص قانوني عرفه البشر. إذ يرى البعض أن هناك نصوصًا تم عملها قبيل شريعة حمورابي. وعلى أية حال تم الاستقرار أن توصف شريعة حورابي بأحد أقدم قوانين البشر.
282 قانونًا
ضمت قوانين حمورابي نحو 282 قانونًا في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية. وفي مجملها؛ لم تترك «شريعة حمورابي» أمرًا إلا ونفذت إليه. وعُرفت بأقسى القوانين التي اهتمت بالجزاء في مقابل الفعل. فتجد أن لكل جريمة عقاب صارم لا مناص منه.
فور انتهاء حمورابي من سن قوانينه، أمر بأن يتم صياغة القوانين على المسلات بحجم الإنسان. ووضعها في الطرقات والأسواق والميادين، ليتم اللجوء إليها في حال ظهرت أية مخالفة.
وعلى مسلة كبيرة من الحجر الأسود، وُجدت بعض تعاليم «شريعة حمورابي» منقوشة على لوحٍ واحد يبلغ وزنه أربعة أطنان من خامة الديوريت. وعلى قمته يقف حمورابي ليتسلّم القانون من إله العدل في الإمبراطورية البابلية “شماش”.
العين بالعين
شملت شريعة حمورابي العديد من العقوبات الغليظة، ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة مرفوضة في المجتمع البابلي. وصلت بعض العقوبات إلى قطع اللسان أو اليد أو صدر أو عين أو أذن الجاني! حيثُ اعتمدت شريعته على مبدأ العين بالعين، ووجوب القصاص في بعض الحالات.
ووجد في شريعة حمورابي ما يقرب من 19 قانونًا يستلزم عقابها القتل المباشر. منها في حال سبّ رجل ما؛ شخصًا آخر دون سبب، وجب القتل المباشر لمن عمد إلى سب الآخر! وفي حال سرق أحدهم مالا أو ذهبا خاصًا بالآلهة يجب قتله. وتعددت الجرائم والعقوبات فهناك عقوبات تصل إلى ضرورة القتل عن طريق الغرق أو الحرق. وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى قطع ثدي المرأة!
تضمّنت شريعة حمورابي عددًا من القوانين التي تتعلق بالمرأة ووضعها في المجتمع، إذ اتخذ حمورابي موقفا صارما تجاه المرأة، إذ ضمت شريعته حق الرجل في إلقاء زوجته في النهر إذا لم تلبّ رغباته، كما يمكن للرجل أن يدفع بامرأته ليسدد ديونه.
ولم تخلُ شريعة حمورابي من القوانين العسكرية، لإحكام سيطرته على الجيوش. إذ نصت القوانين على القتل المباشر لكل من يرفض أمرًا عسكريًا، أو سماح أحد القيادات للجنود بالتقاعس عن أداء مهامهم القتالية. وكان القتل والذبح عقابا واضحا لكل عسكري يرفض الانصياع لأوامره.
ظلت قوانين حمورابي معمولا بها في منطقة الرافدين لفترةٍ طويلة بعد رحيله. إذ اكتشف علماء الآثار نُسخًا من ألواح حجرية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد، أي بعد أكثر من ألف عام من وفاته.
