«العنف ضد المرأة» التعليم والثقافة الحل.. والسياسة حجر الأساس دائماً

في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، أقيمت الندوة التوعوية بعنوان «المرأة تتصدى للعنف»، برئاسة د. رانيا يحيى عضوة المجلس.
تحدث خلال الندوة النائبة البرلمانية مايسة عطوة ،والنائبة البرلمانية هند رشاد، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى صاحبة المبادرات الإنسانية الداعمة للمرأة ،والكاتبة الصحفية هبة باشا صاحبة القلم المدافع عن قضايا المرأة والأسرة.
وتم مناقشة أهم التشريعات الواجب مناقشتها تحت قبة البرلمان لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، والدور المجتمعي للمؤسسات والجمعيات لحمايتها في ظل جهود دعم الدولة لملف المرأة وتأكيدا على توافر الإرادة للسياسية الحقيقية لتمكينها وحصولها على أكبر قدر من المكتسبات.
قضية عالمية.. ولكن
وقالت دكتورة رانيا يحيي إنها سعيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وأكاديمية الفنون، مؤكدة أن العنف ضد المرأة هي قضية عالمية وليست مصرية فقط، لذا لا يجب السكوت أو الخجل عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن القيادة السياسة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي داعمة للمرأة والشباب، ولولا تواجدها كان حدث تراجع كبير في هذه القضية، وأضافت أنه لابد الوقوف بجانب المرأة في مختلف جوانب الحياة.
وتابعت أنه للأسف الشديد المرأة هي من تحارب المرأة، فالأم في المنزل تعامل ابنتها الصغيرة بقهر وعنف بعكس الولد، لذا يجب أن الإصلاح من داخل المنزل أولا والتوازن بين تكليفات الولد والبنت.
وأشارت مايسة عطوة إلى أنه على الأم تعليم ابنتها حقوقها من الصغر، وكيفية مراعاة تحمل المسئولية وأن تكون أم ناجحة حتى يتم الحد من ارتفاع معدلات الطلاق، الذي أصبح ظاهرة في الوقت الحالي، والذي يحدث في الأساس بسبب عدم معرفة الزوجة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
وطلبت النائبة من البرلمان، مراجعة قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على المرأة والأسرة وحتى يتم التوازن بين حق الطفل والزوج والمرأة. كما طالبت أيضا بضرورة إعادة سن القوانين الخاصة بالمرأة والطفل، والتصدى لظاهرة العنف داخل العمل، مطالبة الإعلام المصري بإبراز النماذج الجميلة للمرأة المصرية وعدم إبراز صورة العنف التي تسئ لصورة المرأة المصرية.
الثقافة أولاً

ومن جانبها؛ أكدت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، الفائزة بلقب صناع الأمل 2018، من مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية، أن تغيير ثقافة المجتمع ضد المرأة لابد أن يكون عن طريق الربط بين الفن والمرأة والبرلمان.
وأضافت أن العنف الأكبر الذي تعاني منه المرأة يبدأ من الصغر، فمنذ طفولتها وهي لديها التزامات أسرية، وعند بلوغها سن الرشد تواجه مشكلة الزواج أو العنوسة، وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحصائية مرعبة تؤكد حدوث حالة طلاق في مصر كل دقيقتين وثانية.
كما يوجد عنف أيضا داخل العمل حيث تحرم المرأة في كثير من الأحيان من حقوقها والحصول على درجاتها الوظيفية فقط لأنها إمراة، كما أن نسبة القيادات تكون في الغالب للرجل في معظم المؤسسات.
لذا يجب تضافر الجهود في تغيير ثقافة المجتمع، والثقافة والفنون هم المنبع الرئيسي لتغيير هذا الفكر المجتمعى.
وطلبت الكاتبة الصحفية من أكاديمية الفنون بأن تركز في أجندها القادمة على التصدي لكل أنواع العنف ومنها التحرش المعنوي والنفسي وليس فقط البدني.
قضية حياة
وأشارت الأديبة المصرية إلى أن قضية السجينات وأطفالهن من أهم القضايا التي يجب إلقاء النظر عليها، وإيجاد حلول للحفاظ على حقوق المرأة بالقانون، وحماية المرأة الفقيرة من تواجدها داخل السجون وسط المجرمات والقاتلات بسبب محاربتها لتوفير حقوق أسرتها وخضوعها لتسديد ديونها طوال الوقت.
ودعت نوال مصطفى لضرورة تغيير القانون لعدم حبس الفقيرات والغارمات ومحاولة وجود عقوبة بديلة بالقانون حماية لهؤلاء السيدات وأسرهن، خصوصا أنها قد تدخل السجن أكثر من مرة بسبب ما تواجهه من وصمات اجتماعية تحرمها من الحصول على فرصة عمل ولقمة عيش شريفة.
التعليم حجر أساس

وأشارت النائبة البرلمانية هند رشاد إلى أن العنف ضد المرأة قضية هامة جدًا، ولمحاربتها يجب النظر للتعليم بشكل كبير منذ الصغر، وذلك لأن الأم المثقفة تستطيع تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة والقيام بالتربية الصحيحة داخل المنزل.
وأوضحت أن العنف ضد المرأة قضية ثقافة وتعليم، فنجد في الستينات وجود أفلام كثيرة تركز على عمل المرأة في مختلف المجالات، ثم حدث تراجع في هذا الأمر مع مرور السنوات وظهور المرأة بشكل مختلف.
وقالت إن السيد رئيس الجمهورية قد أطلق لقب عظيمات مصر على كل السيدات، لذا يجب على كل سيدة أن تحسن من نفسها والعمل على نقاط القوة لديها وعدم الاستسلام لأى عنف منذ الصغر.
وقالت الكاتبة الصحفية هبة الباشا، تعليم البنات وتمكين السيدات، من أهم القضايا التي يجب إبرازها إعلاميا وفنيا. ويجب على الرجل أن يعلم بأنه هو الشريك المساند والداعم للأسرة، وأن القوانين توضع فقط للمخالفين.
وأوضحت باشا أن العنف ليس فقط التحرش، وإنما له صور كثيرة تتمثل في الزواج المبكر، وأيضا الختان الذي جرمته كل الأديان، والعنف ضد المرأة في العمل، والحقيقة أن تعليم الفتيات هو سبب القضاء على كل هذه الظواهر السلبية.
قيادة داعمة
وأشارت الكاتبة الصحفية بالأهرام إلى أن القيادة السياسية منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن، عدلت بعض مواد القانون، فتم وضع تعريف للتحرش وإيجاد عقوبة له، مع التشجيع على الإبلاغ بدون أي خوف أو خجل.
وصدر قرار من النائب العام بحماية المبلغات مع حفظ سرية بياناتهن وبلاغتهن وعدم إطلاع محامي الخصم على جميع البيانات حتى يتم الانتهاء من كل التحقيقات، وهذا يشجع الفتيات على الحصول على حقهن وعدم الخوف من البلاغ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram