أدانت شركات التكنولوجيا الأمريكية موقع «فيس بوك». باعتباره مسؤولاً عن انتشار 94٪ من 69 مليون صورة اعتداء جنسي على الأطفال العام الماضي. ونشرت سبع دول، بما فيهم المملكة المتحدة، بيانًا يوم الأحد تحذر فيه من تأثير التشفير التام على السلامة العامة عبر الإنترنت.
ملايين من صور الاستغلال الجنسي للأطفال العام الماضي
أعلن موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في فترة سابقة، عن خطط جديدة لتشفير الاتصالات بالكامل. وأن هذا التشفير سيحسن خصوصية المستخدم عبر جميع منصاته: الماسنجر والانستجرام والواتس. ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص غير المرسل والمُستقبل قراءة الرسائل أو تعديلها. لكن الوكالات القانونية تخشى أن تؤثر تلك الخطوة تأثيرًا مدمرًا على قدرتها على استهداف وضبط حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت.
أحالت شركات التكنولوجيا الأمريكية 16.9 مليون صورة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) العام الماضي. بما في ذلك 69 مليون صورة لأطفال يتعرضون لسوء المعاملة بزيادة 50٪ عن العام السابق. وقال مسؤولو وزارة الداخلية إن حوالي 94٪ من التقارير، التي تتضمن أسوأ فئة من الصور جاءت من «فيسبوك».
التشفير هو الحل
لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة حذرت أن الرقم قد ينخفض إلى الصفر إذا واصل «فيس بوك» المضي قدمًا في التشفير من طرف إلى طرف. كما حذر مارك زوكربيرج من أن قواعد الخصوصية قد تساعد المعتدين.
قال روبرت جونز، مدير المركز الوطني للأطفال والمسؤول عن معالجة الاعتداء الجنسي عليهم: «نحن نعتمد على أفضل الخبرات الفنية في المملكة المتحدة، والأشخاص المسئولون على أمان المملكة المتحدة ضد الإرهابيين والدول المعادية والهجمات الإلكترونية، يخبروننا أنه لا يوجد بديل قابل للتطبيق. وأنا قلق للغاية».
يعتقد المركز أن هناك ما لا يقل عن 300 ألف شخص في المملكة المتحدة يهددون الأطفال جنسيًا، مع 86832 حالة متعلقة بالمملكة المتحدة إلى المركز العام الماضي، بما في ذلك 52٪ من فيس بوك، و11٪ من انستجرام. كما قال السيد جونز إن التقارير أدت إلى اعتقال أكثر من 4500 مجرم، وحماية حوالي 6000 طفل في المملكة المتحدة في العام حتى يونيو 2020.
ملاحقة الجناة وانقاذ الأطفال
ويضيف المركز الوطني للأطفال في تقريره: «إن نموذج التشفير من طرف إلى طرف الذي تم اقتراحه يعد أكثر الطرق نجاحًا بالنسبة لتحديد العملاء المحتملين، وتلك طبقات أكثر تعقيدًا في تحقيقاتنا ووسائطنا الرقمية وطبقتنا الجنائية الرقمية، يساعدنا في تحديد الضحايا وحمايتهم. ما نجازف بخسارته هو المحتوى الذي يعطينا المعلومات التي تؤدي إلى ملاحقة هؤلاء الجناة وإنقاذ هؤلاء الأطفال».
يقول مسؤولو وزارة الداخلية؛ إن «فيسبوك» لم ينشر خططًا موثوقة تضمن سلامة الأطفال. ولم يوضح آليات حمايتهم من الاعتداء الجنسي. ولم يبدِ استجابة للرسالة المفتوحة التي وجهتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى مارك زوكربيرج تطالبه بوقف مقترحات التشفير.
ودعى بيان السيدة «باتيل» شركات التكنولوجيا إلى ضمان عدم تعمدها الإجرام على منصاتهم. إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والهند. واليابان، التي يمثل سكانها حوالي خمس مستخدمي «فيس بوك» البالغ عددهم ملياري مستخدم.
تحديات كبيرة أمام فيس بوك لضمان السلامة العامة لمستخدميه
قالت السيدة «باتيل»: «نحن مدينون لجميع مواطنينا، ولا سيما أطفالنا، لضمان سلامتهم من خلال الاستمرار في الكشف عن المحتالين الجنسيين والإرهابيين الذين يعملون على الإنترنت”. يدعو البيان إلى تضمين السلامة العامة في الأنظمة، ومنح السلطات القانونية فرص الوصول إلى المحتوى، ومشاركته مع الحكومات. أعلم أن التشفير ضرورة للثقة في العالم الرقمي ومع ذلك، فإن تطبيقات تكنولوجية معينة تشكل تحديات كبيرة للسلامة العامة، بما في ذلك الأفراد المعرضين للخطر في مجتمعاتنا مثل الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي».
«لقد جادلنا منذ فترة طويلة بأن التشفير من طرف إلى طرف ضروري لحماية معظم المعلومات الخاصة للأشخاص». هكذا قال متحدث باسم «فيس بوك»، وأوضح أنه في جميع هذه البلدان، يفضل الأشخاص المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف على تطبيقات مختلفة لأنها تحافظ على رسائلهم في مأمن من المتسللين والمجرمين والتدخل الأجنبي. مؤكدًا: «لقد قاد الفيس بوك الصناعة في تطوير طرق جديدة لمنع إساءة الاستخدام واكتشافها والرد عليها مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان، وسنواصل القيام بذلك».
