«مش هنسيبكم».. حملة تشريعية ومجتمعية جديدة لردع المتنمرين في مصر
يقود النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، حملة تشريعية ومجتمعية لوقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ سعيا إلى توفير بيئة آدمية لهم بالمجتمع.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتقدم إلى مجلس النواب؛ بتعديلات على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة.
حبس وغرامة
وأضاف «السلاب» إنه وفقا للتعديلات المقترحة، يعاقب المتنمر، ضد شخص من ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لعامين وبغرامة حدها الأدنى 75 ألف جنيه، في حال وقوع جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.
ردع للمتنمرين
وأكد وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن تلك العقوبات ستسهم في ردع المتنمرين، خاصة مع تغليظ العقوبة على من يتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول مبررات تقديم مشروع التعديلات الجديد، قال السلاب إنه لاحظ من خلال مقاطع فيديو منتشرة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالشارع، حالات تنمر على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
العقوبة الحالية
ونبه السلاب إلى أن القانون الحالي ينص على أن هناك عقوبة على المتنمر بشكل عام، وليس من يتنمر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يواجهون تحدي الإعاقة.
وتساءل السلاب: «ما الذي يدفع للتنمر على شخص من ذوي الإعاقة، لا يستطيع دفع الضرر عنه جسديا أو لفظيا؛ لذا فهذا الأمر لابد أن يتم تجريمه بتغليظ العقوبات».
10 ملايين معاق
ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الإعاقة في مصر تتراوح بين 10 و12 بالمائة من عدد السكان، أي أن مصر بها ما يقرب من 10 ملايين معاق، لكن لا يوجد إحصاء دقيق لأعدادهم في مصر رسميا، وهو المشروع الذي عمل عليه المجلس القومي للإعاقة منذ إنشائه.
مش هنسيبكم
وبموازاة التحرك التشريعي، قال النائب محمد السلاب، إنه أطلق حملة «مش هنسيبكم»، لمحاسبة الأشخاص المتنمرين، وفي المقابل، رسالة دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووجه النائب دعوة لكل للمجتمع المدني، والنخبة من شخصيات عامة وفنانين ورياضيين ومثقفين، ومواطنين، للتضامن مع الحملة؛ من أجل توفير بيئة آدمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السلاب أن حملته المجتمعية والتشريعية، تستهدف وقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعديل أحكام القانون
وكان مجلس النواب قد وافق منتصف أغسطس الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
تعريف التنمر
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح لـ«التنمر» وادخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة.
وينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني.
وإذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp