1.5 مليون فدان من المخطط زراعتها خلال عامين شمال وجنوب طريق الضبعة، باستخدام أساليب ري متطورة، وذلك بتكلفة تصل إلى 450 مليار جنيه.
بهذه الكلمات كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لقناة السويس، ملامح المشروع الزراعي العملاق الذي بدأت مصر العمل عليه لإنجازه خلال فترة قياسية لا تتجاوز 24 شهرا.
ويهدف المشروع إلى استغلال المياه المهدرة عن طريق عمل معالجات ثلاثية لها داخل أحدث محطات المعالجة التي تم إنشائها مؤخرا، والتي تستطيع إنتاج مايقرب من 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا صالحة للزراعة طبقا للمعايير العالمية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وتصدير الفائض للخارج.
مشروع متكامل
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض المشروع القومي لـ«الدلتا الجديدة» خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس اطلع على التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي.
ووجه السيسي في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة»، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة، وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وفي ذات السياق، تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الري.
تقليل الفجوات الغذائية
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة عرض كذلك رؤية الوزارة للسبل الكفيلة لحماية الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي، والتي ترتكز بالأساس على مبدأ الأمن الغذائي النسبي وإنتاج المواد الغذائية محليا، وذلك توفيرا لتكلفة استيرادها من الخارج، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية التي تنتجها الدولة، فضلا عن جهود الوزارة في تقليل الفجوات الغذائية، وكذلك برنامج الوزارة الخاص بالزراعات التعاقدية.
وعرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جهود التنسيق مع وزارة الزراعة، لدعم خطط التنمية الزراعية بمختلف جوانبها في مصر، وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني.
زيادة الصادرات الزراعية
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزراعة 1.5 مليون فدان عبر توفير المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة إنتاجية مصر الزراعية من خلال التوسع الأفقي، إضافة إلى التوسع الرأسي الذي يمكن من خلاله زيادة إنتاجية الأرض نفسها.
وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن المنطقة المحددة للمشروع قرب دلتا النيل وهى قريبة من التجمعات السكانية، وتمثل فرصة كبيرة يمكن من خلالها تعظيم التصدير والتسويق والإنتاج المصري، خاصة مع قرب المنطقة من الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط، حيث تم دراسة جنوب محور الضبعة واستكشافها بشكل كامل من خلال فرق عمل بمشاركة مركز اتخاذ القرار وهيئة التعمير، وتم دراسة هذه المنطقة ودراسة جدوى الاستثمار الزراعي فيها.
5 ملايين فرصة عمل
وأضاف القرش: «نحن نتحدث عن أكثر من 5 ملايين فرصة عمل لا تقتصر فقط على مجال الإنتاج الزراعي، بل أيضا مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم الشباب وتساهم في تحسين إيجاد فرص عمل لهم، وهو ما يساهم بالنفع على الدولة المصرية بشكل عام».
دمج مراحل التنفيذ
وحول المدى الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه وبحسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون العمل على هذا المشروع بشكل سريع عبر دمج المراحل كافة في مرحلة واحدة، ليتم الانتهاء منه خلال عامين فقط.
محطات معالجة بمواصفات عالمية
وفيما يتعلق بكيفية تغطية حاجة المشروع من المياه فقد أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن المياه تمثل تحديا كبيرا للدولة المصرية والتي اهتمت بمواجهة الأزمة عبر إعادة استخدام المياه، وإنشاء محطات للتحلية والمعالجة، مضيفا أن مصر دون أن تتوسع في المجال الزراعي تعتبر تحت خط الفقر المائي لأن نصيب الفرد ما يقرب من 600 متر مكعب من المياه أو أقل قليلا، في حين أن خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للمزارعين والدولة المصرية وفرص التوسع الزراعي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بخطط لمعالجة المياه وإنشاء محطات للتحلية وأمور كثيرة تساهم في تلبية احتياجات المواطن بشكل مؤقت، لأن النشاط الزراعي بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي مسألة تأمين مياه للمشروع من خلال محطات المعالجة على أن تتولى هذا الأمر وزارة الموارد المائية والري، لافتا إلى أن الدولة اتجهت سابقا للعمل على معالجة للمياه في منطقة الساحل الشمالي الغربي.
