تعمل مبادرة «حياة كريمة» على تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة.
سكن وصحة وتعليم
وتمثلت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى حوالى 200 مليار جنيه وتشمل تأهيل المنازل، إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب.
مرافق أساسية
ويتم فى كل قرية توصيل المرافق الأساسية من امتدادات مواسير المياه والصرف الصحي وأيضا رصف الشوارع التى تربط المراكز والضواحي مع القرية الأم، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.
حوار مجتمعي
وتعتمد عمليات تطوير كل قرية على الحوار المجتمعي مع أهالي القرى، بالاعتماد على تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية.
وتم تشكيل 317 لجنة تضم فى عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن لفحص متطالبات كل قرية.
المرأة والشباب
وأعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان «التنمية المتكاملة» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك على مستوى الوحدات المحلية القروية.
وتضم اللجنة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين لـ 2 من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن 3 يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة.
ويبلغ عدد أعضاء اللجان حوالى 10 آلاف عضوا 35% منهم من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالى 35% منهم نساء.
قوافل شاملة
وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على إطلاق قوافل شاملة لقرى 51 مركزًا بتقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالى القرى.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دورها ومسئوليتها فى المشاركة المجتمعية.
1500 قرية
وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصرى، والتنفيذ على أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية.
مجتمعات مستدامة
وتمثلت مراحل تطور المبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة بإطلاق النواة الأولى فى مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا.
وقامت الدولة بضخ 950 مليون جنيه استثمارات فى قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج «سكن كريم».
ومع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطى أفقر 143 قرية، ثم تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.
وتم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه فى هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، وتكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية.
ويستهدف برنامج «حياة كريمة» قرى 51 مركزا بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.
16 ألف خدمة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباج، تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزلا ضمن سكن كريم.
ويستهدف تأهيل نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية، وكانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار جنيه لتزداد تدريجيا لتصل لـ200 مليار جنيه.
ترجمة لمفهوم حقوق الإنسان
ويؤكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ترجمة حقيقة لمفاهيم حقوق الإنسان، وحقه فى العيش بحياة الكريمة التى تسعى المبادرة لتحقيقها فى كل محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أنه لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان، إلا من خلال توفير حياة كريمة للمواطن، وهو ما ظهر جليا فى المبادرات المصرية التى استهدفت تطوير حياة المواطن المصرى، وعلى رأسها مبادرة تطوير قرى الريف المصرى.
وشدد على أن نظرة مصر لحقوق الإنسان تتمثل فى الاهتمام بكل الجوانب التى يحتاجها الإنسان وليس جانبا واحدا أو جانبين فقط.
ولفت «عبد العزيز» إلى أنه كلما تحققت جودة الحياة لكل الأهالى فى القرى والريف المصرى، فهو إرساء للمعنى الدقيق والفهم الصحيح لحقوق الإنسان، واتساقا مع المعايير الدولية.
تنمية حقيقية
وأشار إلى أن مصر تنطلق نحو طريقها لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان والعمران وتحسين الخدمات الاجتماعية، بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على رفع المستوى المعيشى للمواطن وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مشيرا إلى أن كافة هذه الخطوات تسهم فى تغيير يشعر به المواطن بشكل مباشر خلال الأعوام القادمة.
عدالة اجتماعية
ويؤكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تهدف أيضا إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشى أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق فى التنمية من دعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا.
وأضاف أن المبادرة تمثل مشروع مجتمعى غير مسبوق يحقق مفاهيم حقوق الإنسان بكافة المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بـ«الحق فى الحياة» وتحسين جوانب المعيشة وهو حق أصيل من خلال تبنى خطة موسعة لحياة كريمة بالريف لكى ترتقى حياة الإنسان من توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحى وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية.
تحسين الحياة للمواطنين
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن خطط مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى تعبر عن شىء استثنائى يجرى حدوثة فى التاريخ المصرى بفترة زمنية قياسية لتحقيق جودة أفضل لحياة المواطن، وتؤكد على أن المواطن فى عين الاعتبار لدى القيادة التنفيذية.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية عنوان رئيسى على مدار الـ3 سنوات القادمة لتكون ركيزة رئيسية فى إرساء جودة أفضل لحياة المواطن، بالوصول لبيئة تحترم الإنسان المصرى وتقدر تاريخه وآدميته، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية.
ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطن بالريف وتغيير الشكل الحالى للقرى بما يسهم فى زيادة رغبة المواطن بالعيش داخل قريته، من خلال تحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وإعادة تأهيل الطرق وتطوير الكهرباء.
نقلة نوعية
وتعد مبادرة «حياة كريمة» حدثا فريدا، خاصة وأن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التى تلتمس مع احتياجات المواطنين.
كما أنها انعكاس حقيقى لتوفير حياة أفضل للمواطن لتشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير فى الثقافة العامة لدى المواطنين، وعندما تتم هذه المشروعات ستوفر فرص عمل كبيرة.
