يُعد أصحاب المعاشات من الفئات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة الأخيرة. وذلك من خلال التسهيلات، والزيادات التي أعلن عنها مؤخرًا. خاصة وأن الكثيرين من مستحقي المعاشات لا يمتلكون مصدرًا آخر للدخل. كما وضع «قانون التأمينات والمعاشات الجديد» العديد من الأسس الجديدة التي نظمت عملية الصرف والتي ضمنت وصول المعاش لمستحقيه.
اقرأ أيضًا: البدري فرغلي.. «ابن بورسعيد» الذي كرّس حياته لاستعادة حقوق أصحاب المعاشات
حالات قطع المعاش
نظم قانون التأمينات والمعاشات عملية صرف المعاش بشكل كامل، وحدد حالات قطع المعاش. ويأتي على رأسها وفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت. وكذلك ينقطع المعاش عن الابن عند بلوغه سن الـ 21. ويستثنى الابن من هذا الشرط إذا كان عاجزًا الكسب، فيستحق المعاش حتى زوال العجز. والطالب حتى يمكنه العمل، وكذلك أيضا الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل. ومن حالات قطع المعاش أيضا توافر شروط استحقاق معاش آخر.
مستحقو المعاشات
يشمل قانون التأمينات والمعاشات الجديد، المستحقون للمعاش، وهم:
– الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بـ آخر/ أخرى.
– الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
– الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
– الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
توقيت رفع سن المعاش
ولمواجهة العجز المالي، وضع «قانون التأمينات والمعاشات الجديد» خطة لرفع سن المعاش كالتالي:
– رفع سن المعاش لـ 61 عامًا فى يوليو 2032.
– ثم رفع لـ 62 عامًا فى يوليو 2034.
– ومرة أخرى لـ 63 عامًا فى يوليو 2036.
– ثم لـ 64 عامًا فى يوليو 2038.
– وأخيرًا يرفع لـ 65 عامًا فى يوليو 2040.
المعاش المبكر
ومن ناحية أخرى حدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
اقرأ أيضًا: الطفل السوبرمان.. ينقذ حياة أخته الرضيعة
كما يجب أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وبالتالي لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
