قانون تنظيم الهجرة الجديد.. صندوق رعاية ومظلة تأمينية للمصريين في الخارج
من أزمة العالقين في الخارج، إلى الهجرة غير الشرعية، مرورا بأزمة العمالة العائدة للوطن؛ يوجد أكثر من ملف على طاولة وزارة الهجرة. ومن أجل وضع حلول جذرية لتلك الملفات وغيرها؛ تعمل وزارة الهجرة على إعداد مشروع قانون تنظيم الهجرة، أملا في صيانة وضع أفضل للمصريين في الخارج.
قال مصدر مسؤول لمنصة «الناس. نت»، إن هناك تنسيقًا بين عدد من الجاليات المصرية في الخارج للاستماع لمقترحاتهم. لكن هناك تخوفًا من أن يفرز القانون عن «خدمات مدفوعة للمصريين في الخارج»، دون أن يفصح عن طبيعة هذه الخدمات.
اقرأ أيضًا: بين المتفائلين والمتشائمين.. متى يعود السفر الدولي بالطائرات لطبيعته؟
وفي حوار تلفزيوني سابق، مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة؛ قالت: «لابد من وضع بنود واقعية للقانون». وأوضحت أن الوزارة تتواصل مع جميع هيئات الدولة لكي تضع نواة القانون المزمع عرضه على مجلس النواب لاحقا.
صندوق رعاية المصريين
سيتلقى المواطنون في الخارج استمارة استبيان، يقومون من خلالها بإلقاء الضوء على أبرز المشكلات التي تواجههم، ومعوقات الحياة خارج أوطانهم، والاستماع إلى مقترحاتهم للتغلب عليها.
«لابد من حوارٍ مجتمعي مع المصريين خارج البلاد». هكذا قالت الدكتورة نبيلة مكرم، مؤكدة إن قانون تنظيم الهجرة يسعى لبناء مظلة تأمينية للمصريين في الخاج. ولذلك تتم الآن دراسة أصحاب المعاشات، ويعمل على هذا الدور وزارة التضامن الاجتماعي.
ويضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة، وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين في الخارج. وقد أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى للقانون.
وستضم لجنة مشروع قانون الهجرة الجديد، ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية. آخرين من شؤون المجالس النيابية، وممثلين من الجهات المعنية. كما أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين في الخارج، المقدم من وزارة الهجرة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وصياغته بصورته النهائية.
تقرير بأبرز البنود خلال شهرين
وأوضحت الوزارة في بيان أنه وفقا للقرار فإن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
اقرأ أيضًا: رحلة مجنونة.. شحن نفسه داخل طائرة بضائع للسفر من قارة لأخرى
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
الجالية المصرية في السعودية: تكريم المصريين أولوية
يقول عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إنه يأمل أن يلبي القانون المقترح احتياجات المصريين في الخارج. مضيفا في تصريحات لمنصة «الناس .نت»: «أتمنى أن يشمل هذا القانون أولا تكريم المتوفيين من المصريين في الخارج. ودفنهم داخل جمهورية مصر العربية على نفقة الدولة، مثل الكثير من الدول. إنها أبساط الأمور لتكريمهم».
«أتمنى توفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج، وتوفير محامٍ من دولة الاغتراب لكي يترافع عن المصريين في بعض القضايا. خاصة أن بعض الدول ترفض أن يترافع أي محامٍ أجنبي أمام قضائها. فمثلا لا يترافع سوى المحامون السعوديون أمام القضاء السعودي». هكذا يقول نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج. متسائلًا: «لماذا لا تتم زيادة حد الإعفاء الجمركي للمصريين العائدين من الخارج؟».
اقرأ أيضًا: أحدهم خاض نهائي كأس العالم 2018.. أشهر 10 لاعبين بدون أندية حالياً
وختم حنفي حديثه في حصول المصري المغترب في الخارج، ولمرة واحدة فقط على سيارة تُقسط جماركها بالتعاون مع البنوك، على أن تحصل الدولة على قيمة الجمارك كاملة، ولن يؤثر على اقتصاد الدولة ولكنها مساعدة للمصري واستفادة البنوك عن طريق الفائدة، على أن يتم حظر بيعها لفترة زمنية محددة ولتكن خمس سنوات، وستكون وسيلة لمساعدة المصريين العائدين لمصر”.
