بروتوكول تعاون بين التضامن وآل قرة للتنمية وسيكو تكنولوجي لتنفيذ برنامج التلمذة المهنية 

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية، وشركة سيكو تكنولوجي. بهدف تنفيذ برنامج «التلمذة المهنية»، من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، في محوري تعديل السلوك، والتأهيل المهني.

وقع البروتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي، والمهندس محمد قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية، ممثلا عن المؤسسة، والمهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو تكنولوجي ممثلا عن الشركة.

اقرأ أيضًا: طفل بلا أطراف.. والأم: أجمل هدية على الإطلاق

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها، عن سعادتها بالشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى السنوات الأخيرة وبخاصة فى قضايا ذوى الإعاقة وهو ما لم يكن يحدث مسبقا، مما يؤكد القدرات الخفية التى يتمتعون بها والتي تجعلهم أكثر انتاجية، حيث يتمتعون بنسبة تركيز أعلى ولديهم استعداد تام لاستقبال التكنولوجيا ومواجهة التحدى والعمل لساعات أطول.

وأكدت الدكتور نيفين، إن الوزارة تعمل مع شركائها، سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص بهدف تحقيق وإنجاز مهام التنمية المستدامة. مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة السمعية لهم حق رعايتهم منذ الولادة، وتركيب القواقع في الحالات التي تسمح بذلك، بمساهمة من الدولة والجمعيات الأهلية.

اقرأ أيضًا: منظومة الأطراف الصناعية.. طريق أمل كبير أمام الكثيرين

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التعليم والتأهيل الجيد والحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع إمكانيات ذوي الإعاقة السمعية، لهو أمرٌ مفروغ منه. مشيرة إلى أن عام ٢٠١٨ كان عام الإنطلاقة للتمكين المستمر والداعم لقضية ذوي الإعاقة. وأضافت أن هذا الأسبوع يتوافق مع أسبوع «الأصم العربي»، الذى تستمر فعالياته كل عام، منذ 46 عاما للتذكير بحقوق تلك الفئة. مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ عدة فعاليات للاحتفاء بالصم، منها إتاحة سماعات مجانية، وفرص تدريب، وعمل.

أعرب المهندس محمد قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي الداعمة لدور المجتمع المدني والدور الملموس للوزيرة في حرصها على قضايا ذوي الهمم.

وأوضح المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة «سيكو تكنولوجي»، دور العمالة من ذوي الهمم داخل الشركة. وإمكانية الاندماج الكامل لهم داخل نطاق العمل، مثلهم مثل جميع زملائهم دون تفرقة. وأشار أنه يتم التعامل معهم بلغة الإشارة، ما يجعل ذلك العلاقة بين العاملين وبعضهم تلقائية ومثمرة. مشيرا إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 300 عامل 10% منهم من ذوي الهمم.

ويهدف البروتوكول الموقع اليوم إلى تنفيذ برنامج التلمذة المهنية من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فى محورى تعديل السلوك والتأهيل المهنى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ بعض البرامج التي تستهدف مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات المستفيدين الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة مما يساهم في توفير فرص عمل لائقة وتحسين الدخل للمستفيدين، ومن ضمن تلك البرامج، برنامج التلمذة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حيث يأتى تطبيقا لما تتبناه الوزارة من آليات جديدة للتعامل مع برامج التصدى للفقر والذي يعتمد في مكنونه على نهج اقتصادي اجتماعي تنموي.

اقرأ أيضًا: نيفين القباج: حجم الدعم المقدم لأصحاب الهمم 5 مليارات جنيه سنويا

وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف النوعي على تنفيذ البرنامج وحشد المستهدفين من قاعدة بيانات الوزارة لبرنامج كرامة وتوفير القاعات الملائمة للتدريبات النظرية بمقرات الوزارة بمحافظتى القاهرة واسيوط والتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة والشركة المنفذة في اختيار جهات التدريب والدعم الفني التكميلي في حالة الضرورة وتدبير التمويل اللازم لتوفير حقيبة المعدات الخاصة بالتدريب المهني لكل متدرب، ومكافآت الفريق المعاون (المنسق الميداني، ومترجم لغة الإشارة).

وتلتزم مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بتوفير عدد مائة (100) متدرب من محافظتي القاهرة وأسيوط واختيار المتدربين وفقاً لمعايير يتم الاتفاق عليها بين الشركاء الثلاثة وتوفير المدربين المختصين بالتدريب على أخلاقيات العمل ومهارات الحياة المرتبطة بالعمل والاشراف والمتابعة الميدانية للتدريب المهني وارسال تقارير المتابعة للوزارة ومتابعة المتدرب من ناحية الالتزام واحترام قواعد البرنامج وتدبير التمويل اللازم للصرف على البرنامج.

كما تقوم شركة “سيكو تكنولوجي” بتوفير المدرب المحاضر الخاص بالتدريب المهني ومكان التدريب  والبوردات التي سيتم التدرب عليها والخامات المستخدمة في التدريب والتمويل اللازم للصرف على البرنامج، حيث اتفق الأطراف الثلاثة على أن تكون مدة سريان هذا البروتوكول عامين قابلة للتجديد.