في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه الدولة في جميع القطاعات؛ أطلقت وزارة العدل عدة خدمات رقمية، في الهيئات التابعة لها في جميع المحافظات. يمكن من خلالها توفير المزيد من الوقت والجهد في استخراج الأوراق الرسمية. وتتيح وزارة العدل كافة خدماتها عبر موقع بوابة مصر الرقمية.
التقاضى الإلكتروني
على رأس الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة العدل؛ خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد فى ست محاكم ابتدائية. في كل من: «القاهرة الجديدة، وبورسعيد، وشمال وجنوب القاهرة، وشمال وجنوب الجيزة». هذا بالإضافة إلى سداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه إلى المحكمة.
اقرأ أيضًا: زلزال على مواقع التواصل والسبب الاختيار 2 رجال الظل وهجمة مرتدة
تعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية. وتتمثل خطوات تلك الخدمة فى أن يدخل المتقاضي على خدمات المحاكم من خلال بوابة مصر الرقمية، ويختار المتقاضي خدمة إقامة دعوى ويحدد المحكمة الابتدائية التابع لها، ودائرته ثم يحدد نوع الدعوى المدنية التى يريد أن يقيمها ويرفق المستندات التى لديه من خلال مسحها ضوئيا وتقوم المحكمة المختصة بتحصيل رسوم التقاضي إلكترونيا. وتحدد موعدا لنظر أولى الجلسات، وتخطر المحكمة المتقاضي بموعد الجلسات فى رسالة إلكترونية.
تجديدات الحبس إلكترونيا
ومن أهم الخدمات أيضا؛ التي فعلتها وزارة العدل، تجديدات الحبس إلكترونيا، حيثُ أصبح القضاة داخل قاعة مجهزة بالمحكمة بإمكانهم نظر تجديد حبس المتهمين الذين يتواجدون داخل السجون فى قاعات أيضا مجهزة بحضور المحامين من خلال تلك الشبكة المغلقة والمؤمنة بين المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة فى الدستور والقانون ويهدف المشروع إلى نظر تجديد حبس المتهمين دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين وتوفير نفقات نقل المتهمين.
وانتهت وزارة العدل من ربط كل من 6 محاكم فى القاهرة بسجون طرة، والقناطر الخيرية، والقاهرة العمومي والنهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتى شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.
الأرشيف الإلكتروني
وفي الإطار ذاته قامت وزارة العدل بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية.
وكذلك أيضا إطلاق «الأرشيف الإلكترونى» والذى يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانى محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالى 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، وتعكف الوزارة على توسيع نطاق عمل المشروع فى قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.
تطور النيابة العامة
ونالت النيابة العامة نصيبها من التطوير الالكتروني وذلك بافتتاح «معهد البحوث الجنائية والتدريب» بالنيابة العامة، بعد تطويره ودعمه بكافة وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة، وقامت النيابة العامة بتشغيل 4 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر والغربية والقاهرة والإسكندرية، والتى خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين خاصة الخدمات التى تدعم حقوق المرأة، مما يوفر على المتقاضين وقتًا وجهدًا كبيرًا كما خُصصت فيها مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة توفيرًا لكافة سُبل الراحة لهم.
