يحتل نهر النيل مكانة خاصة عند المصريين، منذ القدم، وحتى يومنا الحالي، حيث يعد شريان الحياة لأحفاد الفراعنة، وتولي الحكومة ملف حماية مجرى النيل أهمية خاصة، للحفاظ وتعظيم موارد مصر المائية.
ويعكف مجلس النواب الحالي، على وضع التصورات والرتوش النهائية لقانون الموارد المائية والري الجديد، والذي بصدد أن يوافق عليه المجلس نهائيًا خلال الجلسات المقبلة.
محظورات وضوابط
ينص قانون الموارد المائية والري الجديد على حزمة من الإجراءات والضوابط تتمثل في؛ عدد من الضوابط والمحظورات لحماية مجرى النيل، ومنها: حظر إقامة أي مباني أو منشآت او إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق.
كما يحظر القانون إقامة أية براطيم ملحقة -الأعمدة التي تقام لتدعيم المباني أو الجسور- بمراسي العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
ويضاف إلى المحظورات السابقة يحظر القانون الجديد أيضًا رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام بدون ترخيص من الوزارة.
ويمنع القانون أيضًا إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة .
النيل .. حق للمصريين
ويعتبر القانون أن نهر النيل حق المواطنين جميعًا، يعمل القانون الجديد على عدم جواز عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
وحرص مشرع القانون الجديد على منع إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
كما لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
وتعكس تلك الإجراءات أهمية نهر النيل، ورغبة الحكومة في منع محاولات استغلاله أو الإضرار به، من خلال قرارات رادعة لتظل مصر هبة النيل، ويظل هو أيقونة الحياة لدى المصريين
