الكتابة على العملات الورقية ومنع تداولها جريمة.. والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
«ما بناخدش الجنيه الورق». هذه الجملة التي اعتدنا سماعها الفترة الأخيرة في المحلات، ووسائل المواصلات. خاصة بعد التغييرات التي حدثت في العملات بين الورقية والمعدنية. وبعد انتشار العملات المعدنيه فئة الجنيه بدأ الكثيرون يعلنون رفض قبولهم لتداول الجنيه الورقي. وقد وقف القانون المصري بالمرصاد للذين يمتنعون عن تداول العملات الرسمية في البلاد.
عقوبة رادعة
وضع القانون المصري عقوبة في المادة( 377) من القانون تتمثل في غرامة لا تتجاوز مئة جنيه، لكل من امتنع عن تداول العملات الرسمية في البلاد. سواء كانت العملات الورقية أو المعدنية، في المواصلات العامة أو المحلات التجارية.
تعتبر الكتابة على العملات الورقية، جريمة يعاقب عليها القانون. ومن بين الكتابات الرسائل الرومانسية بين العشاق حيث يسعى البعض إلى إرسال رسائل رومانسية من خلال الكتابة على العملات الورقية. إضافة إلى بعض المعلومات التي يعتمدون عليها فى شؤون حياتهم، أو نشر أرقام هواتفهم المحمولة.
اقرأ أيضًا: ثورة البوليمر.. متى تلحق مصر بالكويت والسعودية في طرح العملة البلاستيكية؟
وكذلك عبارات التحريض على الكراهية، أو الانتقام، وغيرها من العبارات التى تشوه العملة الورقية وتقلل قيمتها. وكل هذه السلوكيات الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى إهدار العملة الورقية بعد مدة زمنية قصيرة، الأمر الذي يدفع سائقي المركبات بعدم تداولها. وقد نصت المادة (59) من القانون المصري أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنية كل من شوه واهان العملات النقدية.
اول جنيه مصري
فى عام 1836 تم سك اول جنية مصري واصلك مطروح للتداول، وقبل ذلك لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر ، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات ، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم صدر الجنيه المصري بعدها بعامين.
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885 ، وبموجب هذا القانون أصبح الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنية الذهبي المصري , وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً لتبدأ مرحلة جديدة من العملات المصرية.
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ، ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من ابريل عام 1899 .
