سوشيال ناس

بحكم القانون.. 8 حالات تؤدي إلى الفصل النهائي من الوظيفة الحكومية

حدد القانون المصري بعض الحالات التي تقوج الموظف الحكومي إلى الفصل النهائي من القطاع الذي يعمل به. يهدف قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى معالجة المشاكل التي تواجه الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، ومنع التكدس داخل الوحدات الحكومية. وتنظيم حركة التعيينات الجديدة، والخروج على المعاش.

وحدد القانون الحالات التي تتسبب في الفصل النهائي، منها: فقد الجنسية المصرية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. بلوغ سن الستين من العمر والخروج على المعاش، مع أخذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي في الاعتبار.

اقرأ أيضًا: اللغة المصرية القديمة.. كلمات من عمق التاريخ نتحدث بها حتى الآن

وتتسبب عدم اللياقة الصحية في الفصل الوظيفي. وفي حال صدور حكم بات بعقوبة جنائية على خلفية ارتكاب جريمة مخلة بالشرف. كما يتم الفصل من الوظائف في حال انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي. وكذلك الأمر في حالة الاستقالة، والإحالة إلى المعاش أو الفصل، والوفاة. ومن ناحية أخرى تكون اللائحة التنفيذية  مسئولة عن الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة الصحية.

بحكم القانون.. 8 حالات تؤدي إلى الفصل النهائي من الوظيفة الحكومية
عاملين باحدى المصالح الحكومية

المعاش المبكر

وحدد  القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكثر من شرط لخروج الموظف على  معاش مبكر، أبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد، كما يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

اقرأ أيضًا: سام هولنس.. يصل إلى بطولة الرجل الحديدي رغم التوحد

وتتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.. لايسمح  بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.. أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة”، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

بحكم القانون.. 8 حالات تؤدي إلى الفصل النهائي من الوظيفة الحكومية
تدريب العاملين بالقطاعات الحكومية

تعديلات في القانون

وشهد قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 عدة تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق الإدارة الرشيدة والسليمة ومراقبة الشركات ماليًا وإداريًا وزيادة الشفافية والإفصاح، وتدريب العمالة، سواء الفنية أو الإدارية، وحتى رؤساء مجالس الإدارات، لأن التعلم والتدريب يجب أن يكون مستمرًا مع تعظيم الاستفادة من الكفاءات والإدارة الرشيدة للشركات، خاصة أن العمالة محل اهتمام القيادة السياسية ووزارة قطاع الأعمال العام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى