انتهى شهر رمضان المعروف بشهر الكرم والخير بالنسبة للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى سواء من حيث تلقى أموال التبرعات او توزيعها على البسطاء فى كل قرى وربوع مصر المحروسة وما بين تلقى التبرعات وتوزيعها هناك الكثير من التساؤلات ترد على السنة المواطنين ما هو حجم التبرعات التى تلقتها الجمعيات خلال الشهر الكريم وما هو حجم الإنفاق وما هى طرق الرقابة عليها وهل اختلفت فى ظل قانون الجمعيات الجديد عن سابقه.
هذه الأسئلة هى حق اصيل لكل فرد للاطمئنان على ما قدمه أهل الخير خاصة من البسطاء الذين يكونون فى مقدمة المتبرعين لعمل الخير رغم إمكاناتهم المتواضعة ولا يحسبونها بالجنيه مثل كثير من الأغنياء.
أعتقد على حد علمى أن الامور تغيرت فى ظل القانون الجديد واصبحت الرقابة مشددة على كل جنيه تتلقاه الجمعيات وهناك رقابة على حساباتها فى البنوك والبريد
وبسؤال صديقى العزيز ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى والمسؤول عن الجمعيات قال ان كل جمعية لها ترخيص جمع مال لا يقل عن ٦ شهور وليس عن شهر واحد فقط اى شهر رمضان وبعد انتهاء فترة ترخيص جمع المال كل فى وقته سيتم مراجعة حساباتها فى البنوك ونعرف حجم التبرعات التى تلقتها كل جمعية وحجم الإنفاق ونعلن ذلك على الرأي العام وطمأن المواطنين بأن كل جنيه تم التبرع به ،تحت الرقابة ويذهب الى الغرض الذى جاء من أجله.
وأذكر اننى كنت احد المشاركين فى اللقاءات من الحوارات المجتمعية حول القانون الجديد الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، بإعادته للحوار وأخذ رأى الجمعيات والخبراء ومنظمات العمل الاهلى بشأنه بما يعظم دوره وقدمت مقترحا بهذا الشأن.
وبصفتى احد المتابعين للعمل الاهلى اؤكد ان الجمعيات الاهلية اصبحت هى الذراع القوية واحد اهم شركاء التنمية والنجاح فى المجتمع مع الحكومة والقطاع الخاص وما قدمته فى الفترة الاخيرة خير شاهد لها كما ان هناك شفافية ونزاهة الى حد كبير على مصادر الجمع والإنفاق لكل مبلغ يصل اليها وذلك بفضل قانون جديد هو الافضل بين القوانين بفضل قيادة سياسية تؤمن بدور المجتمع المدنى.
شكرأ صديقى العزيز على التوضيح وشكرا لكل من قدم اى تبرع خرج من احتياجه لعمل الخير.
