تحولت قضية زواج القاصرات إلى آفة تنتشر بشكل مخيف في المجتمع المصري، ورغم زيادة العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة والمشاركين فيها إلا أن تعداد زواج القاصرات في ارتفاع مستمر، ويعود ذلك إلى الكثير من الأسباب الاجتماعية التي تتسبب فيها العادات والتقاليد وخوف الأم من ضياع نصيب ابنتها في الزواج.
زيادة النسبة
وأشارت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر في مصر. إذ بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشر إلى أكثر من 117 ألف فرد، أي ما يعادل 0.8% لمجمل السكان، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا.
اقرأ أيضًا: زواج القاصرات.. «اغتيال» للطفولة تحت غطاء «ستر البنات»
كما أوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لترك التعليم وارتفاع نسبة الأمية حوالي 40% يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات، إذ وصلت نسبة التهرب من التعليم إلى 36%، ورغم تحديد البرلمان المصري السن القانوني للزواج (18 عاماً)، إلا أن جهاز الإحصاء رصد نسبة عالية لزواج القاصرات وصلت إلى 15%، وأكد التقرير أن ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، يؤدى لحدوث كوارث صحية واجتماعية.
عبء صحي
ومن جانبه يقول الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد، في مستشفى قصر العيني، إن هناك عبء صحي كبير على الفتيات القاصرات، يضيف عشرات السنوات إلى عمر الفتاة مع كل حمل وولادة. ويضيف: «أتذكر أنى قابلت مريضة وكانت حاملا فى جنينها الخامس، وعندما سألتها عن سنها، قالت لا أعرف، وعندما نظرت إلى بطاقة تحقيق شخصيتها، وجدت أن عمرها 20 سنة مع أن ملامحها المرهقة توحى بأنها فى الأربعينيات».
اقرأ أيضًا: أهلا بالعيد.. أغنية خرجت لمنافسة «أم كلثوم» وخدعت بكلماتها أجيال متعاقبة
ويوضح الدكتور عمرو حسن، أن هذه نتيجة طبيعية للزواج المبكر والحمل والولادة المتكررة. ويؤدي ذلك إلى إنهاك السيدة، والأمر لا يتوقف على ملامح الوجه بل ينسحب للصحة العامة وإلى مخاطر كبيرة على صحة الأم والطفل فقد تصاب الأم بتسمم الحمل وقد يتعرض الطفل لنقص فى الأكسجين عند الولادة مما يؤدى إلى ضمور المخ وبالتالى لن يتحرك أو يتكلم ويصبح غير قادر على الإنتاج.
اغتصاب مقنن
أما الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية، يقول إن زواج الأطفال هو اغتصاب مقنن، واغتيال لبراءتهم، وبمنعهم من الاستمتاع بالحياة. مشيرًا إلى أنه ظاهرة منتشرة جدا حسب الإحصائيات الرسمية في مصر، والتي تؤكد أن حوالي 14% من الزوجات دون الـ 15 عاما. وحتى وقت قريب كان هناك 300 حالة زواج أطفال يوميا تسجل بالشهر العقاري، وترتفع إلى 500 حالة فى فصل الصيف. وهو ما يسمى الزواج السياحي، ومازالت هناك حالات يتم رصدها يوميا.
اقرأ أيضًا: زواج القاصرات.. «اغتيال» للطفولة تحت غطاء «ستر البنات»
ونوه «هندي» إلى أن من آثار هذا الزواج على الفتيات الاكتئاب فى وقت مبكر بعد رؤيتها لمن فى سنها يلعبن ويمرحن ويستمتعن بالحياة وهى محملة بالمسئوليات وتغتصب تحت بند الزواج، فأحيانا تعانى آثارا نفسية لا تقل عن الاغتصاب ويترتب عليه الانحراف وممارسة البغاء في الشوارع.
إضافة إلى ذلك؛ ارتفاع نسبة التسرب من التعليم، مما يرفع نسبة الأمية، كذلك يترتب على الزواج المبكر طلاق مبكر وعند الخلفة يحدث تشرد لأطفالها، بالإضافة لشعورها بعدم التكيف العاطفى فهى طفله تحتاج من يرعاها لا من ترعاهم فليس لديها استعداد نفسى أو جسدى لعملية الزواج.
جريمة بشعة
ومن ناحية أخرى قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث باسم النيابة الإدارية على المستوى الدولى، فيشدد على أن تلك الجريمة بشعة والتي تسمى «زواج الأطفال»، فوفقا للقانون الدولى والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذكر أو الأنثى يتم التعامل معه كونه طفلا إلى عمر 18 سنة، وبالتالى حدد القانون فى مصر سن الزواج من 18 سنة.
اقرأ أيضًا: «بالتأكيد هن السبب».. لماذا يُبرر الاغتصاب بـ لوم الضحية؟
ويرى أن زواج الأطفال جريمة مغلقة الأطراف، فمن يجب عليهم حماية الضحايا هم الفاعلون فى تلك الجريمة، لذلك لا نجد من يبلغ عن وقوع الجريمة لأنهم بصفة أساسية متواطئون فيها، لذلك جرم المشرع ما يفعله الوالدان.
اقرأ أيضًا: «إيلون ماسك» مصاب بها| ما هي «متلازمة أسبرجر» وطرق علاجها؟
عن عقوبة زواج الأطفال والقاصرات، يشير المستشار إلى أن المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
مشروع قانون
ومن جانبها انتهت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون لمواجهة خطر زواج القاصرات وتم تحويله للمناقشة، وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من شارك بالجريمة سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الأب أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج ويعلم أنها غير صحيحة.
الزيادة السكانية
وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن زواج «القاصرات» يعد أحد الأسباب المباشرة للزيادة السكانية، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما يصل متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة إلى 2.8 طفل، ما يتطلب زيادة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكانى.
ويوجد خط ساخن برقم 16000 ورقم واتس اب 01102121600 يتم من خلالهما استقبال كل البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الأطفال ونحاول أن نتدخل لإنقاذهم من الخطر أو العنف أو الإهمال.
