أول مرصد للهجرة غير الشرعية تطلقه الأمم المتحدة لتفكيك شبكات الجريمة

أطلقت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أول مرصد للهجرة غير الشرعية دولي لمتابعة وتحليل تدفقات تهريب المهاجرين.
ويهدف إطلاق المرصد إلى جمع البيانات والمعلومات التي تمكن الدول من تنفيذ سياسات فعّالة لملاحقة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في التهريب، ومساعدة المهاجرين وحمايتهم من المخاطر والاستغلال وذلك على هامش أعمال الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
وأعلنت «والي» أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة لمساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأضافت أن المعلومات والتحليلات الخاصة بالمرصد سيتم توظيفها أيضاً في تطوير أنشطة الدعم الفني والتدريب التي تقدمها المنظمة للجهات المعنية في الدول المختلفة، كما أن هذه المعلومات ستستفيد منها منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالهجرة غير الشرعية.
المعلومات والتحليلات الخاصة بالمرصد يتم توظيفها في تطوير أنشطة الدعم الفني والتدريب غادة والي
وسيقوم المرصد، والذي تم تأسيسه بالشراكة مع دولة الدنمارك، بتجميع معلومات حول المسارات الجغرافية العابرة للحدود التي تستخدم في تهريب المهاجرين، وحول عصابات تهريب المهاجرين، والأساليب المستخدمة في المعاملات المالية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات للتصدي لهذه الجريمة ومدى فاعليتها، كما سيجمع المرصد شهادات ضحايا الاستغلال من بين المهاجرين، وقصص الانتهاكات التي تعرضوا لها.
اقرأ أيضاً: 5 مليون دولار لمكافحة الفساد.. تعاون دولي جديد بين الأمم المتحدة والإمارات
وسوف تركز المرحلة الأولى من نشاط المرصد تحليل مسارات تهريب المهاجرين عبر غرب وشمال أفريقيا ومنطقة وسط البحر المتوسط، وهي مسارات مترابطة.
جدير بالذكر أن تدفقات الهجرة غير الشرعية لم تتوقف نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث شهد عام 2020 زيادة عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر المسارات غير النظامية بنسبة 250 بالمائة عن عام 2019.
يذكر أن؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائد عالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، علاوة على كونه مسؤولا عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب. وقد أُنشئ في عام 1997 ويعمل فيه تقريبا 500 موظف في مختلف أنحاء العالم. ويوجد مقره في فيينا، ويقوم بتشغيل 20 مكتبا ميدانيا ومكتبين للاتصال في نيويورك وبروكسل.
ويعمل لتوعية الناس في العالم بمخاطر تعاطي المخدرات ولتعزيز العمل على الصعيد الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات غير المشروع والاتجار بها غير المشروع والجريمة المتصلة بالمخدرات. واستهل لتحقيق ذلك مجموعة مبادرات شملت البدائل في مجال زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشاريع مكافحة غسل الأموال.