تبدأ اليوم.. 10 قرارات حكومية لمواجهة فيروس كورونا

تبدأ الحكومة المصرية اليوم؛ تفعيل عدة قرارات حكومية اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمواجهة أزمة انتشار الفيروس، وتقليل أعداد الإصابات، في مختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 22 مايو حتى الإثنين 31 مايو الجاري.

غلق المطاعم
وتنص هذه القرارات على استمرار إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمولات من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا. واستمرار عمل تلك المطاعم والمنشآت التي تقدم مأكولات ومشروبات بعد التاسعة على خدمة «التيك أواي» وتوصيل الطلبات، دون الجلوس لتناول الطعام داخل المنشأة.
مع استثناء المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية من الغلق في التاسعة مساء، وكذلك استثناء محال الخضراوات والبقالة والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات وأسواق الجملة المرخصة من مواعيد الغلق.

أسواق الجملة
ومن بين هذه القرارات الحكومية اقتصار العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور، واستمرار حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات.
وغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية «الجيم» أمام مرتاديها من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وكذلك غلق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من 9 مساءً حتى السادسة صباحاً.
وإقامة الأفراح في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط، على أن تنتهي في التاسعة مساء بحد أقصى، وكذلك السماح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة، وكل هذه القرارات الحكومية تهدف في النطاق الأول الحفاظ على سلامة المواطنين.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق حتى نهاية شهر مايو الجاري، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.. واستثنى القرار الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام، بكل حسم،بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.