استحوذت السيارة الكهربائية المصرية على عقول الكثيرين خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن أشار إليها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة.
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر تطورات إنتاج السيارة الكهربائية المصرية، والمميزات الكثيرة التي توفرها للمواطن المصري هذا بالإضافة إلى توفيرها مبالغ مادية كبيرة.
تفكيك السيارات
وقال توفيق خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة mbc مصر ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه تم جلب 13 سيارة وسيتم تفكيك إحدى هذه السيارات بواسطة المهندسين المصريين في المصانع لنقل الخبرات لهم، بينما باقي السيارات، وعددها 12 ستسير في الشوارع، وهناك فريق يتابع النتائج الخاصة بها وتدوين الملاحظات يوميا، للانتهاء من التصميم النهائي للسيارة بأي تغييرات عن النموذج الصيني، حيث يتم إنتاج الأفضل.
وتوقع وزير قطاع الأعمال بيع 12 أو 13 ألف سيارة سنويا لهذا القطاع، إضافة للقطاع العائلي، والذي سيتم منح مشتري السيارة دعما، موضحا أن الرئيس السيسى أعطى تسهيلات بالنسبة للتاكسي ودعم لمشترى السيارة 50 ألف جنيه بدون إحلال للملاكي.
وأوضح الوزير أن المفاوضات مع الجانب الصيني تأخرت 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، وتم توقيع مذكرة في صيف 2020 كما سيتم إدخالهم في رأس المال لضمان جودة الإشراف على الجوانب الإنتاجية في المصنع والتدريب والجودة، والتأكد من السياسة التسعيرية والتسويقية، مؤكدا أن الجانب الصيني جاهز للتوقيع والبدء في تجهيز المصنع بالكامل، حيث يوجد هنجران في شركة النصر للسيارات.
توفير مادي
ولفت هشام توفيق إلى أن هناك 3 موديلات للسيارات الكهربائية التي ستنتجها مصر، تختلف كل منها حسب مدى السير، فهناك نوع يحتوي على بطارية صغيرة، يبدأ مدى السير بها 250 كيلو في الشحنة الواحدة، وهناك نوع ثان مدى السير بها يبدأ من 400 كيلو، والنوع الثالث والأخير 508 كيلو، معتقدا أن أسعار هذه السيارات سيكون مناسبا للمواطن المصري.
وأكد أن التوفير من اقتناء السيارة الكهربائية على مستوى 300 ألف كيلو فقط، بمعنى أن 300 ألف كيلو سير ، وبالتالي يتم توفير 200 ألف جنيه مقارنة بالسيارة التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وأوضح أن الرئيس السيسي أكد في آخر اجتماع، على نشر محطات تموين السيارات الكهربائية، وحرص الدولة على الدخول في هذا القطاع، وعدم انتظار القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد تقرير خلال شهر ونصف، وسيتم إرساله للرئيس لاتخاذ قرار نهائي، موضحا أن توصياتهم تكمن في دخول شركة سيادية أو حكومية على الأقل ويدخل معها القطاع الخاص بنسبة أقلية، على أن يدير المحطات.
محطات الشحن
أما عن محطات الشحن قال الوزير أنه سيتم إنشاء 3 آلاف محطة شحنة عام، علما بأن كل محطة تخدم سيارتين في نفس الوقت، بإجمالي 6 آلاف سيارة يتم شحنهم في نفس الوقت، متابعا: «المحطات دي بتاعتنا، أحنا اللي اخترنا أماكنها، وتعبنا في شهر ونصف عشان نختار 900 مكان، ومحتاجين من الدولة تحدد 3 آلاف مكان على الأقل في 18 شهرا».
وأكد أن التكلفة الاستثمارية لـ 3 آلاف محطة حوالي 450 مليون جنيه، منهم رأس مال حوالي 150 مليون جنيه، وهذه أهم خطوة لتشجيع الناس لشراء السيارة.
وتابع توفيق«ولما نبدأ التجربة مع مهندسين من الشركة ومن سائقي أوبر وكريم، وهجتمع معاهم الأسبوع المقبل، والصينيين جايين يوم 2 يونيه، وعلى آخر السنة نكون ابتدينا نركب، وبإذن الله نبتدي نفتح باب الحجز، وهيكون فيه 4 ألوان للسيارة على الأقل».
وأضاف أنه سيتم التركيز على 4 محافظات في توفير محطات شحن السيارات الكهربائية، وهي القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة – القليوبية»، إضافة لمحافظة الإسكندرية.
المكون المحلي
ومن ناحية أخرى تصل نسبة المكون المحلي في السيارات الكهربائية تبدأ بـ 58%، وهذه نسبة أعلى من أي مصنع موجود، والنسبة المتبقية تتعلق بالماتور والبطارية، وأغلب دول العالم تجلبهم من الصين وشركة تسلا، حيث أن الصين متقدمة للغاية في هذه الصناعة.
كما أنه جرى توقيع بروتوكول مع شركة مصرية تتعاون منذ 4 أو 5 سنوات مع كبريات شركات السيارات في أوروبا، لافتا إلى أن البطارية تستحوذ وحدها على 30% من تكلفة السيارة، بينما الموتور يمثل 13% من ثمنها.
