شهدت الفترة الأخيرة سحب الحكومة 8 مشروعات قوانين من مجلس النواب، آخرها قانون المرور الجديد الذي يناقش المجلس تعديلاته في لجان الدفاع والأمن القومي منذ أكثر من 3 سنوات.
تعديلات القانون
وسحبت الحكومة 3 تعديلات من القانون وهى: مشروع قانون بتعديل المادة (4) فقرة (3) من المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بتخريب السيارت التي تعمل بالسولار ومضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية للمادة (19) و فقرة ثالثة للمادة (22) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن وضع مدى زمني لسريان التوكيل الخاص بالمركبة يجب خلاله نقل الملكية.
وكذلك مشروع قانون بإضافة بند برقم (8) للمادة (11)، ومادتين برقم (81 مكررا 5، 81 مكررا 6) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجو الدباسي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور.
هدف القرار
وكشفت مصادر برلمانية أنّ الهدف من قرار السحب هو دمج التعديلات في قانون موحد بشكل نهائي، حيث قدّمت الحكومة أكثر من تعديل على أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كان آخرها تعديلات الملصق الإلكتروني في فبراير الماضي، كما دعم التعديل توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي وجرت الموافقة عليه.
وجاءت أبرز التعديلات باستحداث بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، كما يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة
وألزمت التعديلات الجديدة سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وتقدمت الحكومة بتعديلات أخرى على القانون والتي جرى سحبها، تشمل تعديل الغرامات وحالات سحب الرخص والمخالفات وغيرها، كما تضمنت التعديلات على القانون استبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون، والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها 20 سنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.
وإضافة التعديلات فقرة على المادة 19 نصها الآتي: لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة. وكذلك إضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره.
