الكثير من القرارات الحكومية التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد تدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة لتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها.
التوقيت الصيفي
وتتضمن تلك الإجراءات عودة العمل بـ«التوقيت الصيفي»، مع حظر تقديم «الشيشة»، ومراعاة نسب التواجد والإشغال المقررة في كل منشأة، وتشتمل الإجراءات على استمرار فتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بالإجراءات المُقررة.
كما تحتوي القرارات الحكومية على قصر إقامة الأفراح وما يماثلها في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المُرخص لها بهذا النشاط، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط المُقررة للتواجد لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط، كما يتم الالتزام بالإجراءات لإقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات والفعاليات الفنية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة المماثلة في الأماكن المرخص لها بذلك.
الأندية الرياضية
وتشتمل الإجراءات أيضاً الالتزام بالإجراءات ونسب الإشغال عند استقبال مرتادي الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة، طبقاً للضوابط التي تقرها السلطات المختصة.
كما قرر رئيس الوزراء استمرار حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقى العزاء، كما يستمر حظر إقامة الموالد أو ما يماثلها سواء في أماكن مكشوفة أو مغلقة، وتتضمن الإجراءات استمرار حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة أو الملحقة بالجمعيات الأهلية لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يستمر حظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.
واشتملت الإجراءات على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتضم القرارات الغلق الإداري بصورة فورية لمدة أسبوعين للمحال والمنشآت التي تخالف الالتزامات الواجب عليها نتيجة هذا القرار، على أن تطبق العقوبة مضاعفة حال «العود».
