وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عددًا من الشروط والاستثناءات للجمع بين معاشين. وبحسب القرار 148 لسنة 2019، الذي حدد بعض الحالات التي يجوز فيها للمستحق الجمع بين معاشين، أو مصدرين للدخل. وتضم فئة المستحقين في هذه الحالة: «الأرملة، الإخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين».
نص القانون
ينص القانون، على أنَّ هناك حالات يتمّ استثناءها من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو مصدرين للدخل المنصوص عليها في المادتين 102، 103. حيث يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار. وكذلك عندما يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
شروط الجمع بين معاشين
ومن ناحية أخرى هناك بعض الشروط للجمع بين معاشين وفق ما جاء في المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تنص: على أن يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية، ويسوي المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، أما في حالات استحقاق المعاش يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
وضع الأرامل
وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود، كما يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، والمستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.
