انتخب مجلس النواب القبرصي، أنيتا ديميتريو لتولي رئاسة البرلمان، للمرة الأولى في التاريخ منذ أن تحولت البلاد إلى جمهورية مستقلة عام 1960، وجاء اختيار ديميتريو رئيسة للبرلمان في ثاني اقتراع بخمسة وعشرين صوتا بالبرلمان المكون من 56 مقعدًا.
واعتبر الاختيار خطوة رئيسية في تعزيز تمكين النساء بالجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط والمنقسمة عرقيا.. ومن جانبها قالت النائبة البالغة من العمر 36 عاما أنها ستتولى المنصب بحس عميق من المسؤولية، كما تعهدت بالعمل بحياد وموضوعية، فيما أشاد قادة سياسيون وزملاء نواب بديميتريو التي كانت المرأة الوحيدة بين ستة منافسين رجال تحصل على المنصب.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إنه سعيد على وجه الخصوص بانتخاب ديميتريو لأنها المرأة التي تتولى الآن أهم منصب سياسي بارز بعد الرئاسة.
فضيحة كبيرة
وكان البرلمان القبرصي حديث العالم العام الماضي بعد الفضيحة الكبيرة التي ارتكبها رئيسه الأسبق ديميتريس سيلوريس التي دفعته للاستقالة، وكانت الفضيحة تشمل أموالا مقابل جوازات سفر أحرجت السلطات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.
وكان ديميتريس سيلوريس هو ثاني أرفع مسؤول حكومي في قبرص، كما كان يقوم بأعمال الرئيس في غياب الرئيس نيكوس أناستاسيادس.. وصورت شبكة الجزيرة سيلوريس سرًا وهو يتحدث إلى مراسل متخف يتظاهر بأنه ممثل لرجل أعمال صيني لديه سجل إجرامي. ويظهر سيلوريس في الفيديو وهو يعد بتسهيل طلب جواز سفر رجل الأعمال.
وقال سيلوريس في بيان آنذاك، أنه لم يخرق أي قانون، واستقال حتى لا تتواجد أعذار بأن وجوده عرقل العمل السلس للبرلمان، وأشار إلى أنه سيقوم برفع حصانته البرلمانية إذا طُلب منه ذلك من أجل تسهيل التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بخرق القانون.
وأوضح سيلوريس، أن قراره استند إلى اعتقاد راسخ بأنه لم يفعل أي شيء غير قانوني وأن استقالته في نهاية المطاف ستترك انطباعًا عكسيًا، هذا بالإضافة إلى أنه يخشى أن استمراره كرئيس للبرلمان قد يساء تفسير ويستغله البعض بشكل خاطيء، وذلك بالإضافة إلى الرغبة الواضحة لدى البعض في استغلال القضية لصالحهم من أجل تحقيق أهدافهم وخططهم السياسية، وكذلك استغلالها كذريعة لتعطيل عمل البرلمان، وذلك ما قاده إلى قرار الاستقالة من منصب رئيس البرلمان، وكذلك من عضويته.
