أزمة اقتصادية طاحنة تتعرض لها دولة لبنان، الأمر الذي يؤثر على الحياة اليومية لكثير من اللبنانيين.
ورصدت عدسات الكاميرات،طوابير طويلة من السيارات والدراجات الزاحفة ببطء نحو محطات الوقود في شوارع العاصمة اللبنانية.
وتعصف أزمة اقتصادية ومالية توقفت، لم يشهد شعبها، منذ أكثر من مائتي عام، أزمة اقتصادية تماثل تلك التي يعيش تحت وطأتها الآن.
انهيار الليرة..
وفقدت الليرة لأكثر من 85 في المائة من قيمتها، في حين بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وخلت محال ومستودعات البلاد من السلع والمواد الضرورية ونضب الوقود في مستوعابته المركزية والتوزيعية.
وفي وقت سابق أغلقت الصيدليات في جميع أنحاء لبنان أبوابها احتجاجا على النقص الهائل في الأدوية.
ويعاني النظام الصحي من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تجتاح البلاد منذ عام 2019.
ويستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من أدويته بالدولار الأمريكي، وفي كثير من الأحيان بسعر مدعوم. لكن العملات الأجنبية تنفد من البنك المركزي.
أزمة في الواء..
ويقول المستوردون إنهم يكافحون من أجل الحصول على الائتمان لجلب الأدوية. وهناك تقارير تفيد بأن البعض يخزنون الأدوية حتى يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى إذا تم رفع الدعم.
بدوره دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الأربعاء 2 من يونيو، اللبنانيين إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم.
وطالب القوى السياسية بتقديم التنازلات لأنها تخفّف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. وأردف “خافوا الله” في هذا الشعب الذي يدفع أثمانا باهظة من دون ذنب.
اتخفاض الناتج المحلي للبنان
وأصدرت الرئاسة اللبنانية، الخميس 3 من يونيو، بيانا أعلنت فيه الإبقاء على سعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان لمسحوبات المودعين بالدولار، والذي كان مجلس شورى الدولة قد أصدر قرارا بإلغائه، الاثنين 31 من مايو، محددا وجوب سحب الأموال بنفس عملة الإيداع.
ويذكر أن قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان انخفضت من حوالي 55 مليار دولار أمريكي عام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في العام الماضي.
وانخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129 في المئة خلال 2020.
