فتحت دولة السلفادور الباب مفتوحا، أمام العديد من التساؤلات بعد أن أقرت عملة الـ«بيتكوين»، حول مصير تلك العملة من التعاملات الرسمية.
وأصبحت السلفادور، أول دولة في العالم تعترف رسميا بعملة « بيتكوين».
أول دولة تعترف بـ«بيتكوين»
جاء ذلك بعد أن أقر البرلمان السلفادوري قانونا يعتبر «بيتكوين»، أي العملة الرقمية المشفرة عملة تداول قانونية إلى جانب الدولار.
وتم اعتماد تلك العملة رسميا في السلفادور بعد أن صوت 62 عضوا من بين 84 عضوا في الجمعية التشريعية «البرلمان» لصالح مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية نايب بوكيلي.
حق الإقامة الدائمة في البلاد..
وكان الرئيس السلفادوري قد أعلن أن الأجانب الذين يستثمرون في العملة الرقمية “بيتكوين” في السلفادور سيحصلون على حق الإقامة الدائمة في البلاد.
خلق فرص عمل…
وبرر الرئيس نيته إعطاء طابع قانوني لـ«بيتكوين» بهدف خلق فرص عمل و”إتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي”.
وأوضح أن “سبعين بالمئة من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي”.
تحذير من صندوق النقد..
وسارع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من مخاطر استخدام «بيتكوين»، وحذّر متحدّث باسم صندوق النقد الدولي من مخاطر استخدام «بيتكوين» في المعاملات اليومية بعدما أقرّت السلفادور التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة الرقمية المشفرة.
مفاوضات مع السلفادور..
ومن المقرر أن يلتقي فريق من صندوق النقد مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في حين يجري الصندوق تقييماً لحزمة إنقاذية جديدة للبلاد الساعية للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وصرّح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحفيين: إن «اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلاً بالغ الدقة».
وتابع: «قلنا سابقاً إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها».
