سوشيال ناس

بدء تلقي مقترحات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى برنامج «فرصة»

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج فرصة بالاشتراك مع مشروع منظمة العمل الدولية،  ورشة عمل تعريفية لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المتقدمين للاشتراك في مبادرة برنامج فرصة ضمن مبادرة لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل.

وكان البرنامج قد أعلن رسميا في 28 مارس الماضي واستمر استقبال المقترحات حتى 11 ابريل ، وبلغ عدد المقترحات المتقدمة 213 مقترحًا منها 127 مقترح نقل أصول و86 مقترح تدريب وتوظيف) في 21 محافظة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة،  إنه نظراً لاهتمام وتركيز البرنامج على الاستدامة وتحقيق الربحية للأفراد وضرورة تفهم الجمعيات أن هذه المبادرات تمثل محور عملها ولا يجب أن تركز على تعظيم المصاريف الإدارية، بل تحاول توظيفها لتوفر دخلًا إضافيًا لها من الأنشطة المنفذة، فيسعد الوزارة أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار تعاون ممول من السفارة النرويجية في عدة محافظات، على تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المختارة، علي تطوير المقترحات المقدمة لتكون قابلة للتنفيذ وتحقق عائدا اقتصاديا مستداما ومناسبا لجذب المستفيد.

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

وأضاف الشبراوي أن برنامج «فرصة» يتميز بتمكين فئة القادرين على العمل، ليكونوا إضافة للاقتصاد القومي، خاصة أن البرنامج يهدف إلى الانتقال من الاعتمادية على المساعدات إلى تفعيل الإنتاج والاستقلالية المالية، كما أن برنامج فرصة لديه منهجية مختلفة عن المنهجيات التقليدية ويستهدف عددًا من المحافظات والأفراد، حيث يقدم منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة للمستفيدين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة.

فيما أكدت نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر، أن التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة له أهمية في بناء الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة.. وأعربت عن سعادتها بالتعاون الحالي القائم بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع تشغيل الشباب في مصر والتمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة، ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الورشة ستساهم في بناء قدرات نحو عدد 25 جمعية.

ويهدف المشروع الممول من الحكومة النرويجية في المقام الأول إلى دعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج فرصة، من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى