سوشيال ناس

بعد إقراره رسميًا..تعرف على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض القوانين الخاصة بشروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها والتي تقتضي عقوبة العزل من الوظيفة وإنهاء خدمة الموظف في حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

قانون تعاطي المخدرات

ووفقا للمادة الأولى من القانون يُعرف تعاطي المخدرات على أنه تناول المواد المخدرة أوالنباتات المخدرة أو التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية دون مقتضى طبي.

لذلك فإن توقيع عقوبة إنهاء خدمة الموظف سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها. فيما يهدف ذلك إلى إصلاح الدولاب الوظيفي بالمصالح والقطاعات الحكومية. إضافة إلى حماية المرافق العامة والأرواح، وحياة المواطنين من الخطر الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.

اقرأ أيضا:بخطوات فعلية.. مصر تدخل سباق الهيدروجين الأخضر

حملة للكشف عن المخدرات
حملة للكشف عن المخدرات

عقوبات تضمنها القانون

ومن العقوبات التي يتضمنها القانون في حال إيجابية العينة في التحليل التأكيدي سيتم إنهاء خدمة الموظف مباشرة بقوة القانون. أما في حالة تعمد الامتناع أو التهرب من اجراء التحليل بغير أسباب مقبولة ،يعد سببا موجبا للعزل من الوظيفة. فضلا عن الحبس والغرامة التي قد تصل لـ200 ألف جنيه، لمن قام بتعيين أو سمح باستمرار من ثبت تعاطيه للمخدرات في العمل. كما يُعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

الفئات الخاضعة للقانون

ومن بين الموظفين الخاضعين للقانون هم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

اقرأ أيضا: عصر الكمامات.. ارتداؤها واجب وإلقاؤها حرام شرعًا ويُعاقب عليه القانون

تحليل المخدرات

اقرأ أيضا: مفاجأة حول سر ظاهرة ذبح الحمير في مصر

 ويشترط القانون لشغل الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائيء تقوم به جهات العمل عن طريق الجهات الحكومية المختصة المنوط بها إجراء هذا التحليل فيما ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي هذا السياق يتعين على الموظفين الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطاها الموظف سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة.

اقرأ أيضا: المرور تحذر من المخالفات.. والغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

مجلس النواب

وسبق وأن وافق مجلس النواب نهائيا يوم 23 مايو الماضي على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات،حال ثبوته تعاطي المخدرات وفقا لنتيجة التحليل النهائية وإيجابية عينته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى