«وكالات تبني» تتعاقد مع عصابات لخطف الأطفال

كشفت السلطات السويدية، عن عدد من وكالات التبني في أمريكا الجنوبية، تتعاون مع عصابات لخطف الأطفال، وتقديمهم إلى السويديين على أنهم «أطفال تبني».

وتعد كوريا الجنوبية المصدر الأول لأطفال التبني عند السويديين، منذ الستينيات، عندما كانت كوريا الجنوبية دولة فقيرة حينها. ومع مرور السنين، تصبح كوريا الجنوبية دولة غنية، ولكن التبني منها لا يزال مستمرا. وذلك بسبب الوضع الاجتماعي وليس الحالة الاقتصادية. فالمرأة التي تحمل من غير زواج مرفوضة اجتماعيًا في كوريا الجنوبية، وبالتالي ستدخل في أزمة اجتماعية شديدة إن كان لها مولود، بداية من تبرأ الأهل منها، وانتهاء بمقاطعة الجميع لها، بما في ذلك فصلها من عملها.

شرارة الفضيحة

وظهرت شرارة الفضيحة الكبرى عندما اكتشف موظف حكومي جديد في الوكالة السويدية لقانون الأسرة ودعم العائلة، وبدأ تحرياته قبل عامين، ووجد من الأدلة ما جعله يشكك في قانونية عملية التبني ومدى تطابقها مع الأنظمة التي تعتمدها السويد ومع حقوق الإنسان، وقد تحدث عن عمليات التبني أحد المسؤولين في السفارة السويدية في كوريا قائلاً «أحد أهم إشكاليات عمليات التبني في كوريا الأوراق المزورة وتغيير هويات الأطفال، ويحصل أحينا أن يتم تسجيل الطفل على أنه طفل مجهول الهوية تم العثور عليه، في حين أنه ليس كذلك لا مخطوف».
وأدى التحقيق الذي قام به المسؤول الحكومي إلى اكتشاف أن عمليات التبني كانت مشبوهة منذ أكثر من خمسة عقود، ففي السبعينات مثلاً كانت الشرطة تعثر على بعض الأطفال التائهين عن أهاليهم، وبدلاً من البحث عن أهاليهم كانت تسلمهم لمراكز التبني، وفي الثمانينات والتسعينات كان شائعاً أن يقوم أحد أفراد العائلة بأخذ الطفل رغماً عن أمه وتسليمه لمراكز التبني لدواعي لشرف.

حقوق الطفل

ومن ناحية أخرى يخالف نظام التبني في كوريا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي اعتمدتها السويد كقانون داخلي، كما أن كوريا وعدت منذ عام 2013 بالتوقيع على اتفاقية لاهاي لحقوق الطفل والتي تضمن عودة الأطفال المختطفين إلى أهاليهم، ولكنها كل عام تؤجل التوقيع، ولم يتم حتى الآن.
ومن أهم النقاط القانونية التي انتقدها المحقق ضرورة توفير جهة إرشاد وتوجيه للحامل قبل توقيعها لأي اتفاقية تبني، وقامت كوريا بتنفيذ ذلك ولكن بطريقة غير مقبولة، حيث أوكلت لشركات التبني توفير هذا النصح للأمهات والحوامل، وفي هذا تعارض مصالح واضح، ونتيجته كانت كما هو متوقع، أن يكون النصح والإرشاد للحوامل والأمهات بمنح أطفالهم للتبني، وأن ذلك أفضل لهم، والضغط عليهم بشكل مباشر وغير مباشر في سبيل ذلك.