أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، والتي تقع لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة. يأتي ذلك في إطار الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعويض 215 ألف أسرة، ضمن مساعدات الكوارث، بسبب الأزمات التي تعرضوا لها، سواء كانت فردية أو عامة، بإجمالي 600 مليون جنيه.
وتزايدت حالات المساعدة الأيام الماضية بسبب حوادث القطارات التي وقعت في محافظات مختلفة. وأشارت وزارة التضامن إلى صرف المساعدات والتعويضات للأسر التي تعرض أفرادها لحوادث مثل والحرائق، والتصادمات، إضافة إلى الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق. وتُصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.
شروط التعويضات
وفي بيان لها أكدت وزارة التضامن، على رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة، وكذلك ضحايا العمليات الإرهابية إلى 100 ألف جنيه، وهناك عدة شروط لصرف هذه التعويضات أبرزها، ضرورة وجود تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم، وشهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.
ويشترط كذلك إرفاق محضر الشرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة، وتقرير هندسي في حال الانهيارات المنزلية، وتقرير زراعي حال حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.. تقرير بيطري في حال نفوق الماشية، بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.
ومن ناحية أخرى تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع فرق الإغاثة المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك غرف العمليات المركزية للهلال الأحمر، وأفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لمواجهة أي أحداث طارئة، والتعامل السريع لتقديم كل سبل الدعم للمتضررين، وتقوم لجان الإغاثة بمديريات التضامن بالإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها حتى يمكن صرف المساعدات لمستحقيها دون أن يكون هناك تبديد لأشخاص لا يستحقون المساعدات.
وتأتي هذه المساعدات للوقوف مع أسر الضحايا في الأزمات التي يمروا بها خاصة وأن الكثير من ضحايا الكوارث مثل انهيار العقارات يفقد أهالي الضحايا كل ما يملكونه من أموال ويكونوا في أمس الحاجة لكل جنيه داخل للأسرة.
