قرر البنك المركزي المصري، استمرار إعفاء العملاء من رسوم خدمات البنوك، وذلك لفترة جديدة من أول يوليو القادم؛ وحتى نهاية العام الحالي 2021. ويأتي هذا القرار في إطار استمرار الجهود الاستباقية للبنك المركزي الهادفة لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار القطاع المصرفي.
خدمات مصرفية
ووفقا للقرار سيتم إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي وبناء على هذا يستطيع المواطنين السحب من أي ماكينة من إجمالي 14 ألف ماكينة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية دون أي رسوم.
ولتوفير خدمات بنكية متنوعة سيتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا للعملاء. فضلا عن إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات. ما يعني أن البنك التابع له العميل سيتحمل المصروفات بدلا منه.
اقرأ أيضا: مصر الخير: نستهدف 40 ألف صك أضحية والوصول إلى 2 مليون مستحق
وتضمنت القرارات إلغاء عمولات ورسوم عمليات التحويل بين حسابات الهاتف حيث تعمل هذه الخدمة من خلال تحويل العملات من خلال حسابات الهاتف الخاصة بالعملاء والتي تم ربطها بحسابتهم البنكية. وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا للمواطنين على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وتقرر كذلك استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، على أن يتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
اقرأ أيضًا: بدون ضرائب أوجمارك..كيف يحصل ذوي الإعاقة على سيارة؟
كما سيتم الغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce» وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل مثل هذه الخدمات.
وتأتي هذه القرارات في ظل حرص البنك المركزي المصري على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
