يسعى مجلس النواب إلى تقنين اقتناء الحيوانات الخطرة، بالإضافة إلى امتلاك الكلاب، حيث يتم مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني.
وتضمن مشروع القانون تنظيم اقتناء الكلاب، على أن يكون لكل كلب سجل خاص به يتضمن بيانات مربيه، وبرقم مسلسل على لوحة معدنية تُسلم لمقتنيه.
حظر امتلاك الحيوانات الخطرة..
ونص مشروع القانون على حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، مع استثناء في حالة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وتضمن الفصل الثالث ضوابط “اقتناء الكلاب”، ونص على حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون.
الحصول على ترخيص لحيازة كلب…
ونصت المادة 10 على أنه: تُحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها .
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه. ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون.
بيانات الكلاب بسجلات إلكترونية
وتنشئ مديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن بيانات الكلب وحائزه، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل لحيوانه.
عقوبة استخدام الحيوانات للاعتداء على الإنسان
وتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المقدم العقوبات الخاصة بمخالفي ذلك التشريع، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس.
