ينتظر المصريون خلال الـ 48 ساعة القادمة، تنفيذ عدة قرارات حكومية جديدة، أبرزها زيادة المرتبات. وذلك بداية من أول شهر يوليو من العام المالي الجديد 2021/ 2022.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف الارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين، والعمل على تحسين المعدلات الاقتصادية ومؤشراتها في الدولة المصرية، ضمن تحركات تنفيذ رؤية «مصر 2030»، التي تعمل مختلف جهات الدولة على تنفيذها
زيادة المرتبات
ويأتي على رأس القرارات التي ينتظرها المصريون زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من مرتب يوليو لـ2400 جنيه، وبدء سريان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح علاوة 7%، بحد أدنى 75 جنيها للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ومنح الموظفين من غير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية» علاوة بقيمة 13% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها أيضا، وكذلك زيادة قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش، اعتبارا من أول شهر يوليو بنسبة 13%، كما أنه من المقرر رفع قيمة بدل المعلم وحافظ الأداء، مع تقرير «حافز الإدارة المدرسية».
ومن المُقرر أن يبدأ تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد، التي تتضمن قرابة 12 ألف مشروع استثماري حكومي، كما ستعمل الحكومة على توفير المبالغ المالية اللازمة لدخول 23 مستشفى للخدمة، مع العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال, وتطوير ورفع كفاءة نحو 170 مستشفى ومركز طبي
وإنشاء أكثر من 1000 فصل للمناطق المحرومة، ضمن مشروع «حياة كريمة»، كما سيتم تنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
أصحاب المعاشات
ومن القرارات الهامة التي ينتظرها المصريون، تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، وكذلك توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 – 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.الحد الأدنى للأجور للموظفين بدءا من أول يوليو.
وزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافآة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وزيادة المعاشات ومنح علاوة دورية لمخاطبي قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك حال موافقة مجلس النواب على مشروع موازنة العام المالي المقبل.
هذا بالإضافة إلى زيادة مكافآة امتحانات وحوافز المعلمين، تطبيقا للقانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري بتكلفة تصل 5.6 مليار جنيه سنويا وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.
