أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منافذ الهيئة جاهزة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة لعدد 10.5 مليون مواطن، بداية من أول يوليو، بنسبة 13%، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة. ووجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه. ويصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأوضح اللواء جمال عوض، أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014، بلغت 86.5 مليار جنيه، من أجل تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وتمت زيادة قيمه المعاشات سنويا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى مبلغ 282 مليار جنيه.
وجاءت تكليفات رئيس الجمهورية، برفع المعاناة عن المواطنين، وصدرت العديد من القوانين والقرارات، التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها؛ تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش، وكان في عام 2013 مبلغ 300 جنيه. وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى تدريجيًا ليكون 450 جنيهًا، ثم إلى مبلغ 500 جنيه. وإلى مبلغ 750 جنيها. وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه، اعتبارًا من عام 2019.
اقرأ أيضًا: 2400 جنيه شهريًا.. «القومى للأجور» يعلن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص والعلاوات الدورية
وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيه، أي ذد تمت زيادة معاشه بمبلغ 986 جنيهًا، بنسبة تزيد عن 328%.
كما تم تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية. وتوالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه الرءيس بزيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.
وقال اللواء جمال عوض قد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014.
وعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه ، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.
ويظهر أثر قراري رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جلياً عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.
كما تم تحسين المعاشات الإستثنائية للحالات الاولي بالرعاية نظراً للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 و حتي 2021.
وتحسين منظومة صرف المعاشات شهرياً وتطبيق الشمول المالي:
وهو ماقامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعمل تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة و من أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و الذي يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن و ذلك للتيسير علي تلك الفئة الهامة من المجتمع المصري وللتيسير عليهم و ضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة و الدقة و الأمان في صرف إستحقاقاتهم التأمينية و كذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم و تسخير كافة الوسائل التكنولوجية و البرامج الممكنة لخدمتهم.
