ينص مشروع قانون في مجلس النواب، على حظر اقتناء الكلاب في مصر دون ترخيص، ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري. ويعاقب المخالفون بالسجن وغرامة مالية كبيرة.
وفي ضوء ذلك؛ تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بمشروع قانون ينظم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وأبرزها اقتناء الكلاب، التي يمتلكها الشباب والأطفال ويسيرون بها في مختلف الشوارع، بدعوى أن مصر بها أكثر من 15 مليون كلب ضال فضلًا عن الكلاب المملوكة للأشخاص.
رقم قومي للكلاب في مصر
وينص مشروع القانون على إنشاء مديريات الطب البيطري لسجلات إلكترونية وورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
اقرأ أيضًا: أسرار الزئبق الأحمر.. أساطير تسخير الجن وملايين تشتري الوهم
ويستلم حائز الكلب، لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
عقوبات صارمة
وجاء في نص مشروع القانون أن عقوبات السجن والغرامة في حالات عدم الالتزام بترخيص الكلاب في مصر، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يسمح مشروع القانون بالتصالح في عدم الحصول على ترخيص للكلب في حالة واحدة وهي ألا ينتج عنه إصابات أو حالات وفاة، وتنقضي الدعوى الجنائية مع التصالح في حالتين، الأولى قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
والحالة الثانية بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ومن ناحية أخرى أكدت الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، ولا يفرض القانون فى مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا فى حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه فى القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانًا شرسًا يعتدى به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه فى إرهاب مواطن وسرق أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب وتصل العقوبة فيها إلى المؤبد.
وتابعت: إذا استخدمه صاحبه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة، فيما أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية فى سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين.
