وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إضافة تعديلات بقانون التحرش الجديد رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وقدم هذه التعديلات النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» وأكثر من عُشر عدد الأعضاء.
عقوبات شديدة
وشملت التعديلات تشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، وذلك لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه على حسب ما ورد بالقانون.
كما تم تعديل المادة «306 مكررًا»، التي تنص على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
أما في حال تكرار فعل التحرش من الجاني خلال ملاحقته والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا:من جنحة لجناية..أبرز التعديلات الجديدة لقانون التحرش الجنسي
منفعة جنسية
وتم تعديل المادة «306 مكرر» (ب) بقانون التحرش الجديد، حيث أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، التي يُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه، في حال إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا.
اقرأ أيضًا:ظاهرة التحرش الجنسي.. مصر والدول العربية في الصدارة
