أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النصف الأول من عام 2021، شهد قفزة في عدد وقيم المنح الأجنبية، حيث شمل عدد 789 منحة واردة، لـ 232 جمعية، بإجمالي مبلغ 1,420,000,000 جنيه مصري. وذلك في إطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وبمقارنة هذه البيانات بما تم الموافقة عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020، تبين أن هناك زيادة في إجمالي قيمة التمويل خلال النصف الاول من عام 2021، بحوالي ضعف قيمة التمويل في العام الماضي. حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من يناير حتى نهاية يونيو 2020م، 391 منحة واردة، لعدد 118 جمعية، بإجمالي مبلغ 791,850,000 جنيه مصري.
وتعكس الزيادة المتحققة سواء في عدد المنح أو في قيمتها إيجابيات الفلسفة التي بُني عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. فقد حددت مدة زمنية للبت في طلب المنح (60 يوم عملٍ كحد أقصى للبت) واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة.
اقرأ أيضًا: العرب دونوا زراعته ونشروها للعالم.. حقائق مذهلة عن الليمون
وأكدت وزيرة التضامن؛ أنه انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي، والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية. انعكس هذا في نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والذي روعي عند صياغته محاكاة الواقع الفعلي للدور المهم الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتغلب على المعوقات التي أسفر عنها تنفيذ القوانين السابقة لاسيما فيما يتعلق بـ المنح الأجنبية.
وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن هذا الإطار أسهم في إحداث نقلة نوعية داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومُحفِّزة لأجندتها التنموية. وأوضح أن ذلك قد ظهر جلياً في الزيادة المطردة في نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلي على المنح والتبرعات الواردة لها، مشيراَ إلى أن الوزارة تحرص على توفير مناخ داعم وملائم للعمل الأهلي وتنميته وتوفير بيئة تمكينية لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر للقيام بدورها في خدمة الصالح العام وتحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: وزيرة التضامن: العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة
كما أفاد عبد الموجود أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الغرض المخصص لها.
