الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويجمد مجلس النواب.. وترحيب شعبي كبير

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

كما أعلن الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية على آداء كافة المهام.
وقال الرئيس قيس سعيد في كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، : «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».
وعلى جانب شهدت هذه القرارات ترحيب شعبي كبير من الأهالي في تونس خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت إشراق الصغير أن الشعب بأكمله يقف خلف الرئيس في تلك القرارات، فيما طالب رفيق الرغيدي بضرورة انزال الجيش لحماية المتظاهرين وحرية التعبير في تونس.

مظاهرات عنيفة

ومن ناحية أخرى كانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة يوم الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، كما تحدى آلاف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.
وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس. وانتشرت قوات الأمن، خاصة في تونس العاصمة، حيث أغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيسي للعاصمة، طريق بورقيبة، الذي كان موقعا رئيسيا للثورة التونسية قبل عقد من الزمان.

فيما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص. كما اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.
واقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان. وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من مقر النهضة. وقام المهاجمون بإتلاف أجهزة الحاسب الالي وغيرها بداخل المقر، وألقوا وثائق وأوراق في الشارع.