سوشيال ناس

قانون التحرش الجديد.. انتصاراٌ للمرأة أم سيفاٌ على رقبة الرجل ؟

التطور الكبير في وسائل الاتصالات خلق أشكال جديدة من التحرش غير مدرجة في القانون، والتي اتخذها بعض أصحاب النفوس المريضة مدخلاً للتعدي على حريات النساء، وذلك ما فتح الباب أمام خروج قانون التحرش الجديد الذي حدد مفهوم جديد للتحرش، هذا بالإضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكبي هذا الفعل، إلا أن هذا القانون ترك موجة من الجدل الكبير بين المصريين، فالكثير من النساء يرونه انتصارا للمرأة ومحافظا على حقوقها، بينما الرجال يرونه سيفا على رقابهم يمسكه زوجاتهم ووسيلة لسجن الزوج في حال لم تروق الحياة معه.

تعديلات قانون التحرش في مصر
تعديلات قانون التحرش في مصر

مشروع القانون

ومن جانبه قال سامي علي سليم المحامي، أن الأهم من تعديل قانون العقوبات حث المرأة على سرعة ابلاع السلطات المختصة، وذلك لأن الكثير من السيدات في مصر يخشون الفضيحة وبالتالي يزيد هذا الأمر من نسبة حالات التحرش في مصر، كما أن هناك دور كبير لوسائل الإعلام بكافة أنواعها في تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة المتحرش بها وذلك لكونها المجني عليها وليس الجاني.
وأضاف المحامي بالنقض، أن مشروع القانون تضمن تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
والتعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

سامي علي سليم
سامي علي سليم

الفتيات: أعطانا مزيد من الحرية

وبسؤال عدد من الفتيات عن آرائهم في التعديلات الجديدة في قانون التحرش، قالت منة عزت، أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب وانتصار حقيقي للمرأة التي عانت طوال السنوات الماضية من اعتداءات الشباب في كل مكان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الإيحاءات الجنسية في الأماكن العامة.
فيما قالت راندا إبراهيم أن القانون الجديد أعطاهم مزيد من الحرية في الذهاب الى جميع الأماكن وكذلك البقاء مدة أطول خارج المنزل، ونوهت إلى أنها كانت تصطحب أخاها معها إذا كانت تريد الذهاب الى مكان بعيد ولكنها في الوقت الحالي لم تعد تحتاج ذلك.

الرجال: وسيلة لإذلال الرجل

وانتقلنا إلى سؤال عدد من الرجال عن آرائهم في تعديلات قانون التحرش، فقال مصطفى سعيد أن هذه التعديلات سوف يستغلها الكثيرة من النساء في إذلال الرجل، وذلك لأنه من السهل على امرأة أن تدعي أن شخص ما اعتدى عليها جنسياً والجميع سوف يشهد معها.
فيما قال رضوان المحمدي:«كان يجب أن يتم معاقبة المرأة التي تتحرش بالرجل وتشديد العقوبة عليها، لأن مواقع التواصل الاجتماعي باتت ممتلئة بمثل هذه الأيام بالنساء التي تتحرش بالرجال بكل السبل».

ارتباط التحرش بملابس المرأة

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة ، أن التحرش في مصر لا يعتمد فقط على نوع أو شكل الملابس، فهناك منقبات في الشوارع يتعرضن للتحرش، وهو ما يدعم عدم ارتباط التحرش بملابس المرأة.
ولفتت إلى أنه لا علاقة للتحرش بالدين، بل هو مرتبط بشكل كبير بالتربية والنشأة والأخلاقيات التي بدأت في الاندثار في المجتمع، والعمل جارٍ على إعادتها مرة أخرى في المدارس، وذلك عبر الأخصائيين النفسيين في المدارس، خاصة من مرحلة الطفولة حيث تترسخ هذه المفاهيم لدى الأفراد في تلك المرحلة.
ونوهت مراد إلى أن المرأة المصرية تتعرض للتحرش بشكل أكبر من غيرها لعدة أسباب، منها ارتفاع نسبة البطالة من جهة، وعدم قدرة الكثير من الشباب على تحمل تكاليف الزواج الباهظة لغلاء المهور والمعيشة، ما يتسبب في كثير من الأحيان بانحدار الأخلاق، حيث ترتفع نسب التنمر والتحرش بسبب ارتفاع نسب البطالة.
كما أن للجهل دورا كبيرا، فهو العدو الأساسي للإنسان في أي مجتمع، مشيرة إلى أنه وبعدم معرفة المرأة لحقوقها، أو الرجل بحدوده وواجباته، ستبقى النساء في المجتمع فريسة سهلة لأي محاولة للتحرش أو الاستغلال، فظاهرة التحرش لا ترتبط بمصر فقط ولكنها مع الأسف تحدث في دول كثيرة حتى في الدول الغربية، وفق قولها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى