في تحرك برلماني، أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنّها ستتقدم باقتراح مشروع قانون لمواجهة ظاهرة ضرب الأزواج، التي باتت حديث السوشيال ميديا مؤخرا.
وأوضحت أم المقترح يتضمن تطبيق عقوبة على من يعتدي على الطرف الآخر، سواء كان الزوج أو الزوجة. موضحة أنّ قانون العقوبات يتضمن تجريما صريحا لمواجهة العنف ضد المرأة، لكن ماذا عن ظاهرة ضرب الأزواج والعنف الموجه ضد الرجال، خاصة ونحن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تربينا على حسن المعاملة بين الأزواج.
اقرأ أيضا: ومن الحب ما قتل| السر وراء جرائم قتل الأزواج والزوجات.. وخبراء يقدمون الحل
فيديوهات ضرب الأزواج على السوشيال ميديا
وأضافت الهواري، أنّ ملف العنف الأسري من الظواهر التي تحتاج إلى وقفة، من خلال تجريم عرض هذه النوعية من الصور والفيديوهات لظاهرة ضرب الأزواج عبر السوشيال ميديا، خاصة أنّها تعرّض أصحاب المشكلة «الزوج والزوجة والأبناء» إلى أزمة كبيرة في محيط المعارف والأقارب، ما يزيد حجم المشكلة، كما طالبت بزيادة برامج التوعية والتأهيل للأزواج.
اقرأ أيضا: «جوليا توفانا» .. الإيطالية التي قتلت 600 رجل لإسعاد زوجاتهم
عقوبة الضرب بين الأزواج
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة النظر لهذا النوع من المشكلات الزوجية من جميع الجوانب، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، متابعة أنّها تعمل حاليا على مراجعة العقوبات الواردة في قانون العقوبات، للتقدم باقتراح مشروع قانون لتشديد عقوبة الضرب بين الأزواج، والتي تصل للحبس، وتطبيقها على من تسبب في أذى للطرف الآخر، سواء كان رجلا أو امرأة.
تأهيل المقبلين على الزواج
وأوضحت النائبة، أنّ المقبلين على الزواج بحاجة إلى برامج لتأهيلهم، على أن تستمر فيما بعد لدعم شريكي الحياة مهما كانت الضغوط، متابعة أنّ هذا الملف يجب أن يتشارك في تحقيقه مؤسسات الدولة كافة، بداية من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن تعاون المجلس القومي للمرأة ومركز البحوث الجنائية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المصري، لمواجهة هذه الظاهرة.
وأتمّت الهواري، أنّ صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع، وعلاقة الرجل والمرأة تمر بمنحنيات عديدة نتيجة للظروف الحياتية، ولا مانع من الاستشارة طالما أنّها صادرة عن الجهات الصحيحة.
