شهدت العملات المصرية على مدار تاريخها تطورات كثيرة في فترات زمنية مختلفة، بداية من تداول العملات الذهبية والفضية عام 1834 حتى ظهور العملات الورقية التي مثلت النظام النقدي المصري.
بدأ تاريخ العملات المصرية فى عام 1834 عندما صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
دور السك المصرية
في البداية واجهت دور السك المصرية عجز كبير في تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض، تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية. فيما أدت التقلبات في قيمة الفضة، واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر إلى تطبيق معيار الذهب في التعاملات التجارية.
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري، كما أصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنية الذهبي المصري، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين بشكل رسمي.
البنك الأهلي
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل في مصر حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى، ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ، وبدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من ابريل عام 1899.
وأصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب ، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب. واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 ، عندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر ، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة.
الجنيه الورقي
في مطلع القرن العشرين تغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنية في نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنية في نهاية عام 1980 ، والى 38320.0 مليون جنية في نهاية عام 1999.
أما فى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطاً معدنياً، باعتبار ذلك ضماناً ضد التزييف ، وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير، مستخدمة في المواصفات التفصيلية ، كما تم أضافه الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة .
البنك المركزي المصري
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 حدثت نقلة نوعية في تاريخ العملات المصرية، وذلك بصدور القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه، بإنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية، مع إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان .
وأنشأ البنك المركزي دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج. وبدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية .
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي: (100جم ، 50 جم ، 20 جم )، حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
عملة البوليمر
وتستمر العملات المصرية في تطورها حتى تواكب مجربات العصر. وتستعد الأسواق المصرية لاستقبال أحدث عملة «البوليمر»، بعد أن اعلن البنك المركزي المصري عزمه على إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها والمصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر المقبل.
والبوليمر هو بلاستيك رقيق ومرن، يحتوي على ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف لأن أسطحها أكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.
