غادة والي تقدم أربعة مقترحات لمجلس الأمن لتعزيز الأمن البحري

قامت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بالمشاركه في الحوار رفيع المستوى حول موضوع ” تعزيز الأمن البحري: قضية للتعاون الدولي”  الذى عقد برئاسه رئيس وزراء الهند وحضور ومشاركه الرئيس  الروسي بوتين ووزراء خارجيه الولايات المتحده وفرنسا ووزير دفاع المملكه المتحده.

ترأس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجلسه التي تحدث فيها رئيس الكونغو الديموقراطيه  فيليكس تشيسكيدي الى المجلس بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي للعام 2021.

وكانت  هناك كلمة للأمين العام حيث استعرضت والي بعرض دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن ؛ و تعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحري والجرائم الناشئة؛ و زيادة التعاون القضائي والتنسيق العملياتي لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولي وتهديدات السلام والأمن الدوليين.

قدمت غاده والي  أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحري لينظر فيها المجلس،  و هي: تنفيذ الإطار القانوني الدولي ؛ بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.

وعرضت والي كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحري ، وذلك وفقًا لتقرير أممي لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة  في الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وعلى الصعيد العالمي ، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هي غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبي (34 حادثة). وفي النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن. ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.

تعد هذه هي المره الخامسه االتي تخاطب فيها  غاده والي المجلس بصفتها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021) ، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).

و يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابره للحدود الوطنيه و المتعلقة بالأمن البحري، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدي للجرائم البحرية ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع  و الاتجار بالمخدرات ؛ والقرصنة والسطو المسلح ؛ و الإرهاب البحري وتمويله؛  و تهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجباري على متن سفن الصيد ؛ والتهديدات الأخرى.

يعتبر البرنامج العالمي للجريمة البحرية (GMCP) هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار ، ونحو 170 موظفا متواجدون في 26 من الدول الأعضاء.

يقع المقر الرئيسي في كولومبو ، سريلانكا ، بالقرب من أكثر الطرق الملاحية ازدحامًا في العالم .  يوفر البرنامج بناء القدرات والدعم  للإصلاح القانوني ، وإجراء التجارب بالمحاكاة ، وتوفير مراكز التدريب البحري. كما ويساعد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، مع التركيز على المحيط الهندي؛ و المحيط الأطلسي؛ و المحيط الهادئ؛ و أمريكا اللاتينية؛ و منطقة البحر الكاريبي؛ و خليج عدن ؛ و البحر الأحمر؛ و البحر الأبيض المتوسط ؛ والبحر الأسود.

يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء في التنفيذ الفعال للإتفاقيات الدولية ذات الصلة للحد من الجريمة البحرية، والتي تضم اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابره للحدود الوطنية وبروتوكولاتها ، واتفاقيات مكافحة المخدرات ، والاتفاقية ضد الفساد و مكافحة الإرهاب.