قال الدكتور أحمد عبد الحي، صيدلي، أن الكثير من الأهالي يلجأون إلى تناول المياه المعدنية أو المفلترة مجهولة المصدر، بهدف الحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهم، وهربا من تحذيرات تلوث المياه العادية، إلا أنهم لا يدركوا أن الكثير من هذه المياه المعدنية مغشوشة ويمكنها أن تكون سببًا في أضرار خطيرة.
وأضاف عبد الحي أن بعض أنواع هذه المياه غنية وبنسب مرتفعة بالصوديوم الضار بالصحة بشكل عام، وتحديدًا لهؤلاء الذين يعانون من مشكلات صحية بضغط الدم، فيما أكدت عدة دراسات طبية، على أن الارتفاع الواضح بنسب الإصابة بتسوس الأسنان، خلال السنوات الأخيرة، يعود إلى زيادة الاعتماد على المياه المعبأة بالزجاجات للشرب، مقابل مياه الصنبور، الأمر الذي يعني عدم الحصول على نسب مطلوبة من مادة الفلوريد المفيدة للأسنان، والتي يختفي وجودها من زجاجات المياه تقريبا.
الرقابة على الأسواق
ومن ناحية أخرى قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في الرقابة على الأسواق، ووصلتها معلومات عن مصنع خطوطه الإنتاجية متوقفة يعبئ الجالونات فئة 19 لترا و11 لترا و7 لترات، وذلك من الصنابير مباشرة وعرضها في الأسواق على أنها مياه معدنية.
وأضاف أنه جرى شن حملة على المصنع، كاشفًا عن بعض العلامات التي يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كانت المياه معدنية بالفعل أم لا: «المياه المعدنية لا يترتب على رجها حدوث فقاعات بعكس مياه الصنابير، كما أن زجاجة المياه الجيدة لا تعبئ بالكامل حتى فتحة الزجاجة، وفي حالة الشك يرجى الاتصال على الخط الساخن 16280».
غش تجاري
وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية،: «تم ضبط 2030 جالون من المياه المعدنية مغشوشة والتحفظ عليها، وجرى سحب عينات لها وعرض الأمر على النيابة العامة وتحرير قضية غش تجاري لأن ما حث تلاعب بصحة المواطن المصري، وجرى اتخاذ الإجراءات ضد المواطن، وسيتم غلق المصنع إذ أنه دون ترخيص والبئر غير حاصل على ترخيص».
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «الملف أحيل للقضاء، وتحديدا محكمة أمن الدولة طوارئ، ولن نعلن عن اسم المصنع حتى الآن حتى لا يجرى مقاضاتنا».
وأشار إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من 3 جهات، مثل الشكاوى المكتوبة ويجرى بحثها والتعامل معها، وهناك مصدر أخر وهو الاتصالات حيث لا يعلن مقدم الشكوى عن هويته، أما المصدر الثالث فهو الجولات المفاجئة التي تنفذها الوزارة على المصانع.
