أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، تقديراً منه لجهود الجمعيات والمؤسسات ومشاركتها مع الحكومة في رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتوفير الخدمات الأساسية له.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت 11 سبتمبر 2021، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030،
وشاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاً: بحضور الرئيس السيسي.. إطلاق أكبر قافلة لرعاية مليون أسرة مصرية
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وأود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية، والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة “حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل”، الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلى المجتمع المدني من كل المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الاستراتيجية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن عام المجتمع المدني يؤكد على الرؤية المصرية لحقوق الإنسان التي تستند إلى أعلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مرتبطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والأليات الوطنية من انفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب أخر، وهى الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مراعاتها جميعا”.
وأكمل الرئيس السيسي: “فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص اذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون آى تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الانصاف الأساسية التي تضمن الانفاذ الفعلي لكافة الحقوق، وتذخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان فالجميع أمام القانون سواء، مضيفا: ” كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الاهلية والحق في التقاضى، فمصر ترحب دوما بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الاخرين، وتهدف من خلال نق بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها”.
وقال سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إنه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان لصون كرامة المواطن المصرى.
