إطلاق المنظومة الإليكترونية للعمل الأهلى.. 30 دقيقة لإشهار الجمعية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، بحسب ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، والتي من فوائدها أن إشهار وتوفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات لا يأخذ وقتاً سوى 30 دقيقة فقط.

حضر الاجتماع الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد الوزير للعمل الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار الوزيرة لشئون المجتمع المدني والعاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

الكفاءة والشفافية

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بأن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.

لأول مرة يتم إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية الكترونياً وعملية الإشهار تستغرق 30 دقيقة فقط نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي

وأضافت أن المنظومة الإليكترونية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدني يْحمِّل الجمعيات الاهلية مسئولية كبيرة.

تحسين البنية التكنولوجية والمعلوماتية مُلزم لتطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز شفافية البيانات والموازنات نيفين القباج

تابعت أن المنظومة الإليكترونية توفر على منصتها الالكترونية كذلك كافة المعلومات والنماذج والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفي الوحدة المركزية والوحدات الفرعية في التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه في قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.

تنظيم العمل الأهلي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة الإليكترونية توفر للمرة الاولى في مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع الكترونيا، وذلك وفقا لما تم النص عليه في الدستور المصري من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والأشخاض الإعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والإتحادات والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.
وأضافت أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة في نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.

وتتكون الخدمات من تتكون من ثلاث مجموعات: الاولى تشمل النماذج الداخلية لعمل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وتشمل المجموعة الثانية نماذج الخدمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية مثل الطلبات والتصاريه والموافقات، أما المجموعة الثالثة فتشمل نماذج العمليات الإدارية والمالية والفنية الداخلية للجمعيات والمؤسسات مثل محاضر الاجتماعات والسجلات المالية والإدارية وغيرها من العمليات.
وجدير بالذكر أن المنظومة توفر مواد لائحة النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الاهلية على المنظومة، ليتم ملئها من قبلهم، كما توفر صفحة خاصة بكل جمعية، تقوم بتحدثيها وتوفير المعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.