كل يوم يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بحق أنه معني بتوفير حياة كريمة للمصريين، من خلال المبادرات الرئاسية والإنسانية التي يطلقها للنهوض بصحتهم وحياتهم المعيشية بدءًا من حملة ١٠٠ مليون صحة، وأخواتها للاهتمام بصحة المواطنين ثم مبادرة حياة كريمة الأكبر والأوسع انتشاراً والفريدة من نوعها في العالم، للنهوض بمستوى معيشة ٥٠ مليون مصري هم سكان القرى والريف في جميع محافظات الجمهورية. باعتبارها حق اصيل من حقوق الإنسان.
ولأن الحقوق لا تقف عند توفير الحياة الكريمة من حيث الصحة والمسكن وإتاحة الخدمات الأساسية فقط بل تمتد إلى حرية المعتقد وما يترتب عليها من حقوق إنسانية أخرى، كانت غائبة عن قطاع ليس بقليل بسبب تقاليد وموروثات بالية بعضها بغرض التمييز بين المواطنين بسبب الدين والجنس والمعتقد.
اقرأ أيضاً: الرئيس السيسي يعلن 2022 عام المجتمع المدني
ونحو تعديل هذه الأفكار واستكمالاً لمشيرة التصحيح وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على حقوق الإنسان الكاملة أطلق الرئيس السيسي مؤخرا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أول إستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد، تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ارتكزت الإستراتيجية على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما تشير الإستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الإستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
شكرا سيادة الرئيس حماك الله من كل شر، وادعو باقي القيادات السياسية والدينية والمواطنين إلى تبنى هذه الحقوق وتطبيقها لأنه ليس فرق عند الله بين إنسان وآخر سوى بالتقوى والوحيد الذى له الحق في محاسبة الجميع والقاعدة أنه ليس أحد فوق القانون ويجب أن يطبق على الجميع.
