قرود حدائق الأهرام من القضايات التي كانت يتحدث عنها الجميع على مواقع التواص الاجنماعي منذ فترة.
اقرأ أيضًا: «قبضنا عليه وسلمناه للشرطة».. الطب البيطري تضبط قرد المنوفية
وتعود القصة إلى انتشار صور لعدد من القرود داخل بعض البلكونات على الشجر في حدائق الأهرام ومطالبة الأهالي بالقبض عليها.
واتضح بعد ذلك أن تلك القرود كان بحوزة حد الأشخاص الذي يقوم بتربية الحيوانات قبل أن تهرب منه وتثير الفزع في المنطقة.
ظهورة قرود حدائق الأهرام مجددا
وبعد إعلان حديقة الحيوان عن القبض على القرود الهاربة بدأت عدد من الصورة تنتشر من جديد لأحد تلك القرود في حدائق الأهرام.
وقال عدد من سكان المنطقة إنهم استطاعوا رؤية القرد الهارب أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية.
لتخرج حديقة الحيوان للرد على حقيقة ظهور القرود الهاربة في منطقة حدائق الأهرام على لسان د.ماجدة شكري، مديرة الحياة البرية.
وصرحت شكري بأن حديقة الحيوان بالفعل قبضت على عدد من القرود الهاربة خلال الفترة الماضية إلا أن قرد واحد لم يتم القبض عليه.
وأضفت أن لقرود الهاربة صغيرة السن وبالتالي لديها القدرة على الهرب والتنقل بسرعة من مكان آخر وبالتالي يصعب الإمساك بها.
وتابعت أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن القرد الهارب ظهر من جديد في نفس المنطقة.
ضبط مالك قرود حدائق الأهرام
وكانت مديرية أمن الجيزة قد أعلنت عن ضبطها لمالك القرود الهاربة بحدائق الأهرام من أجل التحقيق معه.
وأشارت إلى أن سبب ضبط مالك القرود الهاربة هو التأكد من أنه حاصل على التراخيص الخاصة بحيازة القرود من عدمه.
العقوبة القانونية لتربية الحيوانات المفترسة
لم يكن هناك عقوبة في القانون عن مالك الحيوانات المفترسة، حتى صدر قرار وزير الزراعة 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والذي نشر في الوقائع المصرية.
إلا أن القرار في مادته رقم “16” تنص على أن كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنسانا أو حيوانا بضرر يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
على أن يكون حجزه فى إحدى المستشفيات البيطرية أو المستشفيات التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان، وإذا دعت الضرورة لحجزه محليا فيتم ذلك بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه المفتش البيطرى المختص.
وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.
في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية.
الكشف الدوري
وعلى جانب آخر تخضع الحيوانات المفترسة المربية للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.
ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
