سرقة التيار الكهربائي واحدة من الجرائم التي أصبح يتم ارتكابها بشكل منظم على مدار السنوات الماضية بسبب سهولتها.
اقرأ أيضًا: الحبس والغرامة للمخالف..شروط يجب الالتزام بها قبل تأجير وحدة سكنية
ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون أن لسرقة التيار عقوبة مغلظة في القانون المصري والتي تطبق بشكل صارم على من تثبت عليه.
ومرخرا تم الإعلان عن أن مصر يوجد بها 4 مليون قضية سرقة تيار كهربائي قام بها مواطنين بعد التلاعب بعدادات الكهرباء.
ويهدف الأشهاص الذيني يقومون بالتلاعب بعدادات الكهرباء تقليل الفاتورة المفروضة عليهم وجعلها أقل كثيرا من استهلاكهم.
ويستعين هؤلاء الأشخاص ببعض العاملين في مجال الكهرباء من أجل التلاعب في الاستهلاك وبالتالي تقليل المبلغ المستحق عليهم.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وحذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء مؤخرا من أن سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تضر الأمن القومي.
وتابع أن القانون المصري شهد تغليظ العقوبة التي يتم تطبيقها على من يسرقون التيار الكهربائي ويتلاعبون في العدادات.
وتابع أنه وفقا للقانون فإن عقوبة سرقة التيار من الممكن أن تصل إلى غرامة مالية مقدرة بـ100 ألف جنيه أو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر.
ولفت إلى أنه في حالة تصالح المتهمين بتلك القضية مع الدولة يتم أولا تقدير القيمة المالية للاستهلاك المستحق ودفعها من جانبهم.
وأضاف ن عدد من المختصين هم من يقومون بتقدير القيمة المالية للتصالح والتي يتم تسديدها على مدار 6 أشهر.
غرامات تأخير تجديد البطاقة
بحسب قانون الأحوال المدنية الجديد فإن الشخص الذي يبلغ من العمر 16 عاما وجب عليه التوجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وكذلك يقر القانون على أن من تتعرض بطاقة الرقم القومي الخاصة به للتلف أو انتهاء المدة عليه أن يقوم بتجديدها على الفور.
وشدد القانون على هؤلاء الأشخاص عليهم التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
وحذر من أنه ستوجد عقوبات صارمة على الأشخاص الذين سيحملون أكثر من بطاقة رقم قومي خلال الفترة المقبل.
وقال القانون إن التعامل ببطاقتي رقم قومي يعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
وأشار القانون إلى الضرر الناتج عن حمل بطاقتي رقم قومي يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر بحسب شدة الضرر.
وتابع أيضا أن مرتكب هذا الفعل يعاقب أيضا بغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
فئات وحيدة مستثناة من الغرامات
وبحسب قانون الأحوال المدنية فإن حالة وحيدة فقط هي المستثناة من عقوبات تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي حال انتهائها أو تلفها.
وأشار القانون إلى تلك الفئة الوحيدة هم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.
واشترط القانون أن يتقدم هؤلاء الأشخاص بمستند يثبت حالتهم.
وكذلك حدد القانون فئة أخرى يتم استثنائها من غرامات تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
