«مفاجأة للزملكاوية» القضاء الإداري يقبل بإلغاء عزل مرتضى منصور وعودته للنادي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبول طعن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.

وكانت الدعوى التي قدمها مرتضى منصور قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمّن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

فيما أقام بعدها هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

أما عن كواليس قبول الطعن اليوم، فقد شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الذي يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث اختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

عزل مرتضى منصور

وفي وقت سابق قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب إيقاف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لا غير.

كما قررت اللجنة عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم اعتماد رئاسته أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

كما شملت القرارت أيضاً عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.

تأتي هذه القرارات في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.