علّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أحداث السودان التي اشتعلت الساعات الماضية واختطاف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
ودعا «جوتيريش» إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان وكل المسؤولين الآخرين.. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان الأوضاع الحالية في السودان.
تهديد أمني
ومن ناحية أخرى كانت العاصمة السودانية، قد شهدت في وقت مبكر اليوم الاثنين، انتشارا أمنيا مكثفًا، وسط انقطاع للانترنت وخدمات الهاتف.
وشملت أحداث السودان سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك وعضو مدني في مجلس السيادة، هذا بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.
كما داهمت قوة أمنية منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف واعتقلته.
الإقامة الجبرية
وفي الوقت ذاته أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.
كما أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، في تدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.
ونقل تلفزيون العربية عن مصادر لم يذكرها، أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.
تجمع المهنيين السودانيين
وعلى جانب آخر طالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».
وأكد تجمع المهنيين السودانيين اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن «هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت في أحداث السودان المشتعلة».
مؤتمر البرهان
ومن جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي، أن ما يحدث في السودان يهدد أمنها وسلامها، فيما لفت إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال.
وأوضح أن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وتابع: «ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا.. مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة».
وأضاف: «عزمنا على تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقرطي حتى تسليم القيادة إلى حكومة مدنية».
كما أعلن حالة الطوارئ في السودان، واستطرد مصرحًا بتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية ومجلس السيادة والوزراء.
مُختتمًا كلماته مؤكدًا تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023، وانتهاء أحداث السودان.