بعد 8 سنوات| حكم نهائي بحظر أخونة الجامعات.. و6 مبادئ لحماية استقلالها
أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 6 نوفمبر الحكم الخاص بحظر أخونة الجامعات بشكل نهائي وإلغاء القرار السابق لوزير التعليم العالي وقت الإخوان.
اقرأ أيضًا: القباج: مكافأة لطلاب الجامعات ١٠٠٠ جنيه شهريًا.. بشرط واحد
وأيدت الإدارية العليا الحكم التاريخي الصارد في مايو 2013 برفض الطعن الذى كان قد أقامه وزير التعليم الإخوانى.
رفض أخونة الجامعات
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكمها بحظر أخونة الجامعات.
وجاء الحكم بعدما تقدم عدد من الاساتذة بجامعة الإسكندرية بدعوى قضائية ضد فرار الوزير الإخواني برفض التقارير الذاتية.
وكان الوزير اشترط تقديم تقارير الذاتية من أجل صرف بدل الجامعة الذي رفعه مرسي عنهم وربطه بضرورة تقديم التقارير.
وكانت الجماعة المحظورة تهدف من خلال القرار إلى كشف هوية اساتذة الجماعات لها بالحصول على المعلومات الكاملة عنهم.
ومن بين الاساتذة الذين رفعوا الدعوة بـ2013 د.مختار على نمير بكلية الزراعة الدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبد الله سرور بكلية التربية.
بالإضافة إلى الدكتور يحيى إكرام ورفعت عبد الوهاب بكلية الحقوق والدكتور عمر عبد العزيز بكلية الهندسة.
وذلك بالإضافة إلى الدكتور ياسر زكى بكلية الطب والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطرى والدكتورة أمانى رمضان.
6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات
واقرت المحكمة 6 مبادئ من أجل الحفاظ على استقلال الجامعات والتي جاءت كالتالي:
1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد و ليس منحة من الوزير.
2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.
3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز اجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسى معين.
4- أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية .
5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.
6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.
