تنتشر حالة من الجدل بين الملاك ومستأجرين الإيجار القديم، حول وجود ثغرات بالقانون يستخدمها المالك ضد المستأجر والتي تمكنه من فسخ التعاقد.
ومن جانبه يقول أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، إن المؤجر إذا فقد أصل عقد الإيجار، عند مقاضاة المستأجر بدعوى إخلاء يفاجأ بدفاع المستأجر بالدفع بعدم قبول الدعوى، لعدم تقديم أصل عقد الإيجار.
وأضاف جاد، أن هناك ما يمكن اعتباره ثغرات قانونية تمكن المؤجر من إقامة دعواه، والرد على هذا الدفع طبقا للقانون تتضمن ما يلي:
1- لا حاجة لتقديم أصل عقد الإيجار القديم إذا كان تاريخ العقد سابقا على صدور القانون 52 لسنة 1969، حيث يجوز للمؤجر إثبات العلاقة الإيجارية بأي دليل.
2- الدفع بعدم وجود سند على وجود عقد للإيجار القديم، وفي هذه الحالة يمكن للمؤجر إقامة دعواه بالإخلاء ضد المستأجر بصورة العقد، مستندا على سندات ملكيته، فينتقل عبء الإثبات على المستأجر لتقديم سنده.
3- وتتحدث الحالة الثالثة، عن حق المالك فسخ العقد طبقا لـ قانون الإيجار القديم، ووجوب اثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائنة بدائرتها العين المؤجرة.
أما إذا كانت العلاقة الإيجارية نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن إثبات العلاقة الإيجارية في هذه الحالة، يخضع للقواعد العامة السارية وقت ذلك، ومن ثم يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات المقررة قانونا، وذلك لأنها حُررت قبل سريان ما استحدثه المشرع من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة.
حوار مجتمعي
ومن ناحية أخرى طالب عدد من المختصين بضرورة فتح حوار مجتمعي للتواصل إلى توافق حول قانون الإيجار القديم للشقق 2021، وهناك مقترحات عديدة تقدم بها عدد من النواب لتحديد زيادة سنوية في قيمة الإيجار، ومنها الوحدات السكنية المؤجرة لغير غرض السكن، ومنها المخازن والمحالات والمكاتب، خاصة أن بعض المحلات التجارية مؤجرة بسعر زهيد، بينما المستأجر يستفيد منها بشكل أكبر حيث يؤجرها بمبالغ كبيرة.
وأكدت مصادر أن الرؤية ستتضح بشكل كبير بشأن قانون الإيجار القديم للشقق 2021 خلال شهر أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد الثاني وعودة مجلس النواب للعمل.
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع إرسال الحكومة لكل التفاصيل والبيانات الخاصة بالإيجارات القديمة حتى يتمكن البرلمان من دراسة الملف جيدا في ظل توفير البيانات والإحصائيات المطلوبة عن الوحدات التي تعمل بنظام الإيجار 59 عام دون الإضرار بمصلحة المستأجر خاصة محدودي الدخل، مع التأكيد على أن التعديل الجديد لهذا القانون سيترتب عليه مراكز قانونية للمالك والمستأجر.
